بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - در ششمین دورهمی شبکه زیست‌بوم خلاق، فعالان این حوزه از دغدغه هایشان سخن گفتند و خواستار حمایت های بیشتر، رفع موانع ارتباطی و زیرساختی و تدوین یک قانون مادر در حوزه صنایع خلاق در مجلس شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دورهمی شبکه زیست‌بوم خلاق شب گذشته به میزبانی مجموعه خلاق و نوآور پرگار و با حضور معاون ستاد فناوری های نرم و صنایع خلاق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، نفیسه شاهی‌نوری مدیر خانه خلاق ایلسا با واکاوی مسیر پرچالش شکل‌گیری زیست‌بوم‌های خلاق در کشور، نسبت به رویکردهای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حمایت از شرکت‌های خلاق و تخصیص بودجه‌ها انتقاد کرد.
تفاوت فاحش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق
شاهی‌نوری در تشریح وضعیت سال‌های اخیر زیست‌بوم‌های خلاق گفت: دغدغه اصلی فعالان این حوزه همواره تبعیض در حمایت‌ها بوده است؛ چرا که شرکت‌های دانش‌بنیان از قوانین حمایتی مشخصی بهره‌مند می‌شوند، اما شرکت‌های خلاق در حوزه‌های بیمه، مالیات، زیرساخت‌های اداری و حضور در نمایشگاه‌ها همچنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
مدیر خانه خلاق ایلسا گفت: آنچه امروز در زیست‌بوم شاهد آن هستند، نتیجه هم‌افزایی فعالان این حوزه برای بقاست و این مجموعه نه به واسطه حمایت‌های دولتی، که تنها با تکیه بر توان داخلی خود در حال فعالیت و بقا است.
نقد تخصیص ناعادلانه بودجه و مدل‌های حمایتی
وی با انتقاد صریح از نحوه حمایت‌های دولتی گفت : معاونت علمی در بسیاری از موارد به جای حمایت از خانه‌های خلاق و بخش خصوصی، تمرکز خود را بر تقویت فضاهای دولتی و حاکمیتی قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به پدیده شکل‌گیری خانه‌های خلاق حبابی گفت: برخی مجموعه‌ها صرفاً با هدف جذب تسهیلات شکل گرفته‌اند و در همین حال، مجموعه‌های فعال و باسابقه مانند مجموعه تحت مدیریت او، از سال ۱۳۹۹ تا کنون هیچ‌گونه حمایت مالی از معاونت دریافت نکرده‌اند.
فرایندهای مدیریتی معیوب و فقدان نگاه تخصصی
شاهی‌نوری در بخش دیگری از سخنان خود به ناکامی در تصویب قوانین حمایتی و ضعف در فرایندهای مدیریتی اشاره کرد و گفت: طرح قانون صنایع خلاق در مجلس مطرح شد، اما هیچ‌گاه به مرحله تصویب نرسید.
وی همچنین از تغییرات مداوم و غیرتخصصی دبیران در اکوسیستم صنایع خلاق انتقاد کرد و گفت: انتصاب افرادی بدون پیشینه مرتبط در حوزه‌هایی مانند استارتاپ‌ها، نشان‌دهنده نبود نگاه تخصصی در تصمیم‌گیری‌های کلان معاونت علمی است.
هشدار نسبت به «استعمار فرهنگی» در پی غفلت از صنایع خلاق
در ادامه نشست ششمین دورهمی شبکه زیست‌بوم خلاق، خاتون شهبازی، دبیر حوزه مد و لباس بریکس و مدیرعامل شرکت چیامد، به تحلیل چالش‌های پیش روی صنایع خلاق و پیامدهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های فعلی پرداخت و نسبت به خطرات احتمالی ناشی از بی‌توجهی به هویت فرهنگی هشدار داد.
نقد تمرکز بر حوزه‌های خدمات‌محور و غفلت از محصول‌محوری
شهبازی با انتقاد از رویکرد فعلی حاکمیت در تخصیص سرمایه، گفت : تمرکز صرف بر حوزه‌هایی نظیر گیم، انیمیشن و خدمات دیجیتال، رویکردی است که اگرچه از نظر اقتصادی جذاب به نظر می‌رسد، اما باید با نگاهی کلان‌تر همراه شود. وی افزود که برخلاف مدل‌های خدماتی که با ریسک‌های لجستیکی و ضررهای احتمالی همراه هستند، مزیت رقابتی اصلی کشور در تولید «محصول» نهفته است.
وی با اشاره به الگوهای موفق جهانی گفت : کشورهایی نظیر هند، دقیقاً با تمرکز بر محصول و کالاهای ملموس، توانسته‌اند جایگاه اقتصادی خود را تثبیت کنند؛ در حالی که در ایران، توجه به محصولی که حامل فرهنگ و هویت است، همواره با چالش‌های مدیریتی روبرو بوده است.
انتقاد از معیارگذاری‌های غیرتخصصی و قیاس صنایع خلاق با استارتاپ‌ها
مدیرعامل شرکت چیامد با انتقاد از نحوه ارزیابی کسب‌وکارهای خلاق در اسناد بالادستی، اظهار داشت : حاکمیت در حال استفاده از شاخص‌های اشتباه برای سنجش ظرفیت‌های فرهنگی است.
شهبازی با بیان این مطلب که صنایع خلاق، به‌ویژه حوزه مد و لباس، با پلتفرم‌های خدماتی و استارتاپ‌های «اپلیکیشن‌محور» قابل قیاس نیستند، افزود: ما با حاکمیتی صحبت می‌کنیم که در اسناد خود، خلاقیت را به معنای تولید محصول و حفظ هویت فرهنگی تعریف کرده است، اما در مرحله ارزیابی، از معیارهای کمی و غیرمرتبط استفاده می‌کند.
هشدار درباره تهدید هویت ملی و استعمار فرهنگی
دبیر حوزه مد و لباس بریکس با اشاره به وضعیت بحرانی این بخش، هشدار داد که بی‌توجهی به صنایع فرهنگی می‌تواند منجر به «استعمار فرهنگی» شود. برخلاف تصور، دشمنان تنها به دنبال تصاحب خاک نیستند، بلکه هدف اصلی آن‌ها تغییر سبک زندگی و از بین بردن هویت پوشش ایرانی است.
شهبازی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد از فعالان این حوزه را زنان مدیریت می‌کنند، تأکید کرد : فشار اقتصادی و عدم حمایت‌های دولتی، منجر به تعدیل نیروی گسترده در این بخش شده است. در صورت تداوم این روند و در صورت رقیق شدن تحریم‌ها، ورود برندهای خارجی و فرهنگ‌های بیگانه با سرعت بالایی صورت خواهد گرفت و اگر از پیش سفیران فرهنگی و متخصصان داخلی حمایت نشود، چیزی از هویت پوشش و وجهه زن ایرانی باقی نخواهد ماند.
ضرورت تشکیل «انجمن صنفی صنایع خلاق» برای رهایی از سیاست‌های سلیقه‌ای دولتی
در ادامه نیز سجاد صالحی بنیانگذار شبکه زیست بوم مدیر شبکه زیست‌بوم خلاق CEN با واکاوی کارنامه فعالیت‌های این شبکه طی سال‌های اخیر، بر لزوم انسجام‌بخشی ساختاری، ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی در حوزه صنایع خلاق و پیگیری مطالبات قانونی این حوزه تأکید کرد.
کارنامه ۵ ساله شبکه خلاق و تمرکززدایی از رویدادها
وی با اشاره به مسیر پرفرازونشیب اکوسیستم صنایع خلاق در طول چهار تا پنج سال گذشته گفت : با وجود تمامی محدودیت‌ها، فشارها و بحران‌های پیش‌رو، اعضا و خانه‌های خلاق اجازه ندادند این مسیر متوقف شود و با تکیه بر ظرفیت‌های درونی شبکه، هم‌افزایی خود را حفظ کردند.
به گفته وی برگزاری موفقیت‌آمیز پنج دوره از این گردهمایی‌ها، منشأ بسیاری از عملیات‌های مشترک و تعاملات میان‌رشته‌ای در سراسر کشور بوده است.
صالحی همچنین به برگزاری سه رویداد تخصصی ارتقای سطح و جذب سرمایه استانی از جمله رویداد «اینجا زمستان نیست» تحت عنوان ایران خلاق، رویداد «توران» در شاهرود و سمنان و حضور فعال شبکه سرمایه‌گذاران در «رینوتکس» تبریز اشاره کرد و آن را گامی مهم در تمرکززدایی از پایتخت دانست.
وی افزود : در کنار این اقدامات اجرایی، تعاملات گسترده‌ای با جامعه دانشگاهی شکل گرفت که ثمره آن تدوین درس‌نامه‌ها و فراهم‌سازی مقدمات ورود رشته‌ها و سرفصل‌های تخصصی صنایع خلاق به نظام آموزش عالی کشور بوده است.
انحصار دولتی و گام نهایی برای ثبت انجمن صنفی صنایع خلاق
صالحی در ادامه سخنان خود به نقد پراکندگی نهادهای متولی پرداخت و با اشاره به موازی‌کاری‌های گسترده میان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تصریح کرد که تغییرات پیاپی مدیران و اِعمال سیاست‌های سلیقه‌ای در دستگاه‌های دولتی، مانع از شکل‌گیری یک حمایت پایدار و مانا برای این حوزه شده است.
وی راهکار بنیادین برای جلوگیری از تمرکز قدرت و صیانت از منافع کارآفرینان را تأسیس «انجمن صنفی کارفرمایی صنایع خلاق» ذیل وزارت کار عنوان کرد و اظهار داشت : ادبیات این حوزه با تلاش‌های شبانه‌روزی در وزارت کار نهادینه شده و اکنون فرایند ثبت آن با اخذ مجوزهای لازم از خانه‌ها و شرکت‌های خلاق وارد مرحله نهایی شده است تا با توجه به پراکندگی بیش از ۸۰۰ مجموعه در سطح کشور، این تشکل در قالب یک ساختار ملی فعالیت خود را آغاز کند.
انتقاد از رویدادهای نمایشی و ضعف دیپلماسی رسانه‌ای
این فعال زیست‌بوم خلاق همچنین با انتقاد از رویکردهای سطحی و نمایشی حاکم بر برخی سیاست‌گذاری‌ها، خاطرنشان کرد : متأسفانه تجربیات نادرست اقتصاد دیجیتال در صنایع خلاق نیز در حال تکرار است و بخش عمده‌ای از برنامه‌ها به پوسته‌ای ظاهری، کارنامه‌سازی و جابه‌جایی مقطعی منابع مالی تبدیل شده است، در حالی که نظام مسائل اصلی شامل نحوه توزیع تسهیلات و وام‌ها، نبود شفافیت مالی و قوانین بازدارنده به حاشیه رانده شده‌اند.
وی غفلت از ظرفیت‌های رسانه‌ای را چالشی جدی خواند و تأکید کرد که نبود اهرم‌های رسانه‌ای فراگیر باعث شده صدای فعالان این بخش و مطالبات واقعی آنان به گوش افکار عمومی و حاکمیت نرسد.
نقشه راه آینده؛ از لابی‌های قانونی تا راه‌اندازی شبکه نوجوانان خلاق
صالحی، اولویت‌های راهبردی شبکه را برشمرد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نسل جدید تحت عنوان «شبکه نوجوانان خلاق» برای آینده‌سازی این اکوسیستم تأکید کرد.
سجاد صالحی نیز در این دورهمی شبکه زیست‌بوم خلاق (CEN) با انتقاد از رویکردهای مقطعی و سلیقه‌ای نهادهای حاکمیتی در قبال صنایع خلاق، تأسیس انجمن صنفی مستقل را تنها مسیر دستیابی به پایداری و استقلالِ اکوسیستمِ کارفرمایی در این حوزه دانست.
صالحی با اشاره به ورود نهادهای متعدد دولتی به عرصه تشکل‌سازی، خاطرنشان کرد: با تغییر مسئولان در دستگاه‌های دولتی، سیاست‌ها و اولویت‌های حمایتی نیز دچار دگرگونی می‌شوند؛ رویکردی که صرفاً بر اساس سلیقه یا سیاست‌های کوتاه‌مدت بنا شده و به هیچ عنوان برای زیست‌بوم خلاق «مانا» و «پایدار» نیست.
وی تأکید کرد که انجمن صنفی به دلیل برخورداری از ساختار قانونی، از استقلالِ لازم برای جلوگیری از تمرکزِ سلیقه‌ایِ قدرت برخوردار است.
این فعال حوزه زیست‌بوم خلاق در بخش دیگری از سخنان خود به فرایند پیگیری تأسیس انجمن صنفی اشاره کرد و گفت: در تعامل با وزارت کار، با فقدان ادبیاتِ تعریف‌شده برای «صنایع خلاق» و شباهتِ ناصوابِ آن با «شرکت‌های دانش‌بنیان» مواجه بودیم. با این حال، با شکل‌گیری ادبیاتِ تخصصی در این حوزه، اکنون فرایند ارزیابی گواهی‌ها در حال انجام است و تلاش داریم با مدل‌سازی دقیق، تعارض منافع با سایر انجمن‌های صنفی را رفع کرده و گام‌های نهایی را برای تأسیس و عضوگیری برداریم.
صالحی با انتقاد از ناکارآمدی مفادِ پراکنده در برنامه‌های توسعه، تصریح کرد: مطالبه جدی ما ایجاد قانونی جامع و مستقل مشابه «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» است.
درخواست تدوین یک «قانون مادر» برای صنایع خلاق در مجلس
وی افزود: مفاد موجود در برنامه هفتم توسعه، کفایت لازم برای رسمیت‌بخشی به صنایع خلاق و پیگیری مطالبات قانونی را ندارد. لذا از جامعه نخبگانی و نمایندگان مجلس درخواست داریم با بهره‌گیری از اسناد پژوهشیِ معتبر، تدوین یک «قانون مادر» برای صنایع خلاق را به مسئله اصلیِ مجلس تبدیل کنند.
هشدار نسبت به «نمایش‌گرایی» و پوسته ظاهریِ زیست‌بوم
وی در نقدِ جریان‌های موجود در اکوسیستمِ صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال، با اشاره به اکران مستند «لات» گفت: متأسفانه در صنایع خلاق نیز با روندی مشابهِ سایر اکوسیستم‌ها مواجهیم که جز یک «پوسته ظاهری» چیزی برای عرضه ندارد.
صالحی با تصریح اینکه بسیاری از رویدادهای فعلی صرفاً «شوآف» (نمایشی) هستند، افزود: این اقدامات پس از مدتی از تب و تاب می‌افتد و خروجیِ ملموسی جز جابجایی بودجه و ایجاد رزومه برای برخی مجموعه‌ها ندارد؛ روندی که ستادهای متولی نیز در بسیاری از موارد حاضر به پذیرشِ مسئولیتِ آن نیستند.
سند فناوری نرم سندی بیش از حد جامع و غیرقابل اجرا است
این فعال زیست‌بوم خلاق با اشاره به سند فناوری نرم، آن را سندی بیش از حد جامع و غیرقابل اجرا خواند و گفت: این سند نه تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در عمل به مانعی برای حرکتِ ستاد فناوری‌های نرم تبدیل شده است. وی پیشنهاد کرد که در دورهمی‌های آتی، با حضور کارشناسان پژوهشگاه مجلس، اسنادِ در دست تدوین مورد نقدِ تخصصی فعالانِ این حوزه قرار گیرد تا از تکرار تجربه‌های ناکام گذشته جلوگیری شود.
صالحی در پایان، فقدان رسانه قوی و با نفوذ را یکی از چالش‌های بنیادین صنایع خلاق برشمرد و تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم ادبیاتِ اختصاصیِ خود را به گوشِ بدنه حاکمیت، کاربران و نخبگان برسانیم، مطالبات ما نادیده گرفته خواهد شد؛ چرا که صنایع خلاق در حال حاضر فاقدِ تریبون و صدای واحدِ رساست.
در ادامه نشست نهال برومند، مدیر شرکت بازی‌سازی «راز دانش»، با نقد رویکردهای کنونی و چالش‌های ساختاری، نسبت به گسست میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی و آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اینترنتی هشدار داد.
پتانسیل بالای سودآوری در صنعت بازی و انیمیشن
برومند با اشاره به توانمندی‌های بالای متخصصان ایرانی در حوزه‌های بازی‌سازی و انیمیشن، اظهار داشت : این صنایع با وجود استقلال از مکان و بهره‌مندی از جوامع قدرتمند بین‌المللی، کیفیت تولیدی در سطح جهانی دارند.
وی با مثال زدن از بازی‌های ایرانی که در پروژه‌های بزرگ هالیوودی نقش‌آفرینی کرده‌اند، تصریح کرد : سودآوری در این حوزه بسیار چشمگیر است؛ به‌طوری‌که برخی پروژه‌ها از همان روزهای نخست انتشار، هزینه‌های تولید خود را بازگردانده و به نقطه سربه‌سر رسیده‌اند.
وی افزود : حاشیه سود در این صنعت می‌تواند از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد متغیر باشد، اما متأسفانه این جذابیت‌های مالی هنوز برای سرمایه‌گذاران سنتی که به دنبال مدل‌های کلاسیک نظیر نفت و گاز هستند، ملموس نشده است.
گسست بخش خصوصی از دولت و بحران تورم دستمزدها
مدیر شرکت بازی‌سازی «راز دانش» در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش جدی «گسست میان بخش خصوصی و دولتی» پرداخت و گفت : جریان‌های مالی در این دو بخش کاملاً از هم جدا شده‌اند.
وی با انتقاد از شیوه تزریق بودجه‌های دولتی به پروژه‌های خلاق، اظهار داشت: ورود پول‌های دولتی به برخی پروژه‌ها باعث ایجاد تورم کاذب در بازار کار شده است.
به گفته وی، وقتی یک نهاد دولتی به یک هنرمند یا متخصص مبالغ بسیار بالایی پرداخت می‌کند، شرکت‌های بخش خصوصی که با بودجه محدودتری فعالیت می‌کنند، توان رقابت برای جذب نیروهای متخصص را از دست می‌دهند و این امر مانع از شکل‌گیری یک بازار کار سالم و مبتنی بر اقتصاد واقعی می‌شود.
برومند همچنین از بی‌اعتمادی عمیق فعالان این حوزه به ساختارهای دولتی گفت و افزود: حتی وقتی تلاش می‌کنیم با ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و برندهای تخصصی، اکوسیستم را به سمت رشد سوق دهیم، به دلیل پیشینه و نگرش منفی نسبت به نهادهای دولتی، بسیاری از استارتاپ‌ها و متخصصان از همکاری یا حضور در جلسات با بخش دولتی خودداری می‌کنند که این موضوع مانع بزرگی برای هم‌افزایی است.
آسیب‌های شدید سیاست‌های اینترنتی و ضررهای میلیاردی
این فعال زیست‌بوم خلاق در بخش پایانی سخنان خود، به پیامدهای مخرب محدودیت‌های اینترنتی و سیاست‌های مربوط به صیانت اشاره کرد و گفت که این موضوع آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صادرات محصولات خلاق وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها در دوران محدودیت‌های اینترنتی دچار ضررهای میلیاردی شده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای بین‌المللی ما که بر پایه هویت‌های ایرانی بنا شده بودند، به دلیل محدودیت‌های ناگهانی در دسترسی به شبکه‌های جهانی، با چالش‌های جدی مواجه شدند و در برخی موارد، این محدودیت‌ها منجر به از دست رفتن قراردادهای کلیدی با شرکای خارجی شد.
برومند در نهایت خواستار تغییر رویکرد دولت شد و تأکید کرد: اگر دولت توانایی حمایت از صادرات محصولات خلاق را ندارد، بهتر است از تزریق بودجه به پروژه‌هایی که خروجی صادراتی ندارند خودداری کند و به‌جای دخالت در جریان‌های مالی، بر رفع موانع ارتباطی و زیرساختی تمرکز کند.