بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اعلام خسارت بیش از ۷۰ همتی به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در جنگ از نهایی‌شدن پرونده ۳۳ شرکت و ابلاغ مصوبه حمایتی برای ۱۱ شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنل «ماندن یا رفتن؛ تصمیم‌هایی که جنگ برای کسب‌وکارها رقم زد» با حضور تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری؛ احسان چیت‌ساز، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ فرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در سالن چندمنظوره رویداد اینوتکس ۲۰۲۶ برگزار شد.
تورج امرایی در این پنل با اشاره به خسارت‌های واردشده به کسب‌وکارها در جریان جنگ ۱۲روزه، اظهار کرد: در جنگ ۱۲روزه، عمدتاً اقتصاد دیجیتال کشور آسیب دید و برآوردها از خسارت روزانه ۲ تا ۳ همت تا ۵ و ۶ همت متفاوت بود.
۲.۵ همت برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲روزه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت برای استفاده از تسهیلات حمایتی درخواست دادند که حدود ۳۰۰ شرکت مشمول دریافت این تسهیلات شدند.
امرایی افزود: مجموعا از سوی معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بخشی از پست‌بانک که از طرف وزارت ارتباطات در این موضوع همراه بودند، حدود ۲.۵ همت اعتبار ابلاغ شد که تا امروز بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به قرارداد تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه عمده شرکت‌های مخاطب این حمایت‌ها از حوزه اقتصاد دیجیتال بودند، گفت: حتی اگر تمام ۲.۵ همت به یک شرکت بزرگ اختصاص پیدا می‌کرد، ممکن بود پاسخگوی خسارت آن شرکت نباشد.
آسیب ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در جنگ اخیر
امرایی با اشاره به گسترده‌تر شدن دامنه آسیب‌ها در جنگ ۴۰ روزه گفت: در جنگ بعدی علاوه بر اقتصاد دیجیتال، سایر شرکت‌ها نیز آسیب دیدند. در این میان حدود ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان آسیب دیدند که میزان خسارت آنها از تخریب کامل خطوط تولید تا آسیب‌های اساسی و جزئی متفاوت بود.
وی ادامه داد: در ستاد بازسازی ذیل معاونت اول ریاست‌جمهوری مصوباتی برای جبران کامل خسارت‌ها به تصویب رسید.
او ادامه داد: معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی به‌صورت جداگانه برای احیای اضطراری شرکت‌های آسیب‌دیده وارد عمل شدند. با حدود ۷۰ شرکت از مجموع ۱۰۰ شرکت آسیب‌دیده جلسه برگزار کردیم تا برای احیای اضطراری آنها، حداقل تسهیلات مورد نیاز برای سرپا ماندن کسب‌وکارشان فراهم شود.
امرایی افزود: تاکنون پرونده ۳۳ شرکت نهایی شده و برای حدود ۱۱ شرکت نیز مصوبه ابلاغ شده است تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند؛ البته تا زمان برگزاری این پنل پرداخت این مبالغ هنوز انجام نشده است.
خسارت بیش از ۷۰ همتی به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان
وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های اضطراری به معنای جبران کامل خسارت‌ها نیست، اظهار کرد: این حمایت‌ها جدا از تعهد دولت برای جبران کامل خسارت‌هاست که بر اساس مصوبات ستاد بازسازی همچنان به قوت خود باقی است.
امرایی تصریح کرد: اگر فقط همین ۱۰۰ شرکت، به‌جز شرکت‌های حوزه دفاعی را در نظر بگیریم، مجموع خسارت آنها بیش از ۷۰ همت برآورد می‌شود؛ در حالی که تسهیلاتی که برای احیای اضطراری در نظر گرفته شده کمتر از ۱۰ درصد این میزان است.
وی ابراز امیدواری کرد که پرداخت بخشی از این حمایت‌ها در شنبه هفته آینده انجام شود.
تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را نجات دهد
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور گفت: اگر توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان و واحدهای فناور صرفاً مبتنی بر معافیت و ارائه تسهیلات باشد هم بخش خصوصی و هم دولت شکست خواهند خورد.
امرایی افزود: مجموع دارایی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته حدود ۱۰ همت و بودجه معاونت علمی نیز حدود ۱۰ همت بوده است؛ در مجموع این منابع به ۲۰ همت می‌رسد که اگر اهرم شود حدود ۸۰ همت ظرفیت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: آیا این میزان منابع می‌تواند در برابر اکوسیستمی چند هزار همتی که بخش قابل توجهی از آن اقتصاد دیجیتال است، نقش‌آفرینی کند؟ بنابراین باید در کنار حمایت مالی، به ابزارهای دیگری نیز توجه کرد.
دولت باید بازار اقتصاد دیجیتال را فعال کند
امرایی یکی از مهم‌ترین راهکارها را ایجاد بازار رقابتی از سوی دولت دانست و گفت: بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال مقصد دولتی دارد اما تاکنون به اندازه کافی به این ظرفیت توجه نشده است.
وی افزود: دولت می‌تواند محرک ایجاد بازار برای اقتصاد دیجیتال باشد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به تجربه بخش دولتی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در بخش دولت تا زمانی که موضوع به الزام تبدیل نشود، بازار شکل نمی‌گیرد.
امرایی توضیح داد: برای نمونه، دولت دستگاه‌های مشمول ماده ۵ را مکلف کرده بود که پس از پنج سال ۲۰ درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در غیر این صورت باید برای هر کیلووات‌ساعت ۱۱ هزار تومان پرداخت کنند. همین الزام موجب شد دستگاه‌ها به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند.
وی گفت: در حوزه هوشمندسازی و بخش مالی و بانکی نیز تا زمانی که استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در بخش دولتی به الزام تبدیل نشود بازار مورد نظر شکل نخواهد گرفت.
اقتصاد دیجیتال از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده نکرده است
امرایی با اشاره به تجربه دو ساله خود در این حوزه، یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد دیجیتال را استفاده محدود از قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد.
وی گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از بخش‌های ضعیف در فعال‌سازی ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان بوده است. سال گذشته ۱۷ همت مصوبه اعتبار مالیاتی داشتیم که صنایع دارویی و انرژی پیشتاز استفاده از این ظرفیت بودند اما بخش اقتصاد دیجیتال بهره‌مندی قابل توجهی از آن نداشته است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی توضیح داد: اعتبار مالیاتی یک ظرفیت مناسب برای شرکت‌هاست؛ به این معنا که اگر شرکتی مثلا سالانه یک همت مالیات پرداخت کند و به همان میزان برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه هزینه کند، هزینه انجام‌شده می‌تواند از مالیات آن کسر شود.
پیشنهاد دولت برای بزرگ‌شدن شرکت‌های اقتصاد دیجیتال؛ ادغام و تملیک
امرایی در ادامه از ادغام و تملیک به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تقویت شرکت‌های اقتصاد دیجیتال نام برد و گفت: این برنامه حدود یک ماه پیش از سوی ما اعلام شد.
وی با اشاره به وجود حدود ۷ هزار شرکت نوپا افزود: بزرگ‌ترین حوزه پس از ماشین‌آلات، حوزه فناوری اطلاعات است و پس از آن نیز شرکت‌های اقتصاد دیجیتال سهم قابل توجهی دارند.
امرایی ادامه داد: برای دولت دشوار است که هر روز با تعداد زیادی شرکت کوچک تعامل کند؛ از طرف دیگر تعامل با بازارهای خارج از کشور نیز برای شرکت‌های کوچک دشوارتر است. بنابراین ادغام و تملیک می‌تواند راهکاری برای بزرگ‌شدن شرکت‌ها باشد.
حمایت از ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان
وی برای توضیح این مدل گفت: یک شرکت کوچک فعال در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند با یک شرکت امنیت سایبری ادغام شود و یک شرکت بزرگ‌تر شکل دهد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرده‌اند که تا جایی که بتوانند برای این فرآیند تسهیلات ارائه می‌کنند، امتیازات دانش‌بنیانی شرکت‌ها را حفظ خواهند کرد و همه ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان را پشت شرکت جدیدی قرار می‌دهند که از دل این ادغام و تملیک شکل می‌گیرد.
بزرگ‌شدن قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد
امرایی بزرگ‌شدن شرکت‌ها را یکی از مزیت‌های ادغام و تملیک دانست و اظهار کرد: در حوزه اقتصاد دیجیتال چهار یا پنج شرکت بسیار بزرگ داریم که از بسیاری از طوفان‌ها جان سالم به در برده‌اند؛ دلیل آن نیز تا حد زیادی بزرگ بودن آنهاست.
وی گفت: وقتی یک شرکت بزرگ می‌شود، اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی افزایش پیدا می‌کند و حاکمیت نیز راحت‌تر به صحبت‌ها و مطالبات آن توجه می‌کند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی تاکید کرد: ادغام و تملیک را به‌عنوان یکی از راهکارها در کنار سایر راهکارهای حمایتی می‌دانیم و معاونت علمی و صندوق نوآوری آمادگی دارند ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیلات موجود را در اختیار این فرآیند قرار دهند.
فرهنگ استارتاپی مانع شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ است
امرایی در پایان با اشاره به چالش‌های فرهنگی موجود در اکوسیستم استارتاپی کشور گفت: این موضوع با فرهنگ استارتاپی در ایران چندان سازگار نیست؛ چراکه هر شرکت کوچک می‌خواهد خودش به سوددهی برسد و به یک بازیگر اثرگذار در سطح ملی تبدیل شود و انتظار دارد وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها نیز به‌صورت مستقیم به مطالبات آن توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت ادغام و تملیک می‌تواند به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ‌تر و اثرگذارتر کمک کند و در کنار سایر ابزارهای حمایتی، تاب‌آوری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را افزایش دهد.