بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - تسنیم / بر اساس ابلاغ جدید به گمرکات، ترخیص و رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مختلف از جمله آیفون و سامسونگ ممنوع شده و هم‌زمان محدودیت‌هایی برای ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو اعمال شده است.
بر اساس ابلاغ جدید به گمرکات، ترخیص و رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مختلف از جمله آیفون و سامسونگ ممنوع شده و هم‌زمان محدودیت‌هایی برای ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو اعمال شده است.
سیاست محدودسازی واردات تلفن همراه در سال جاری وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از اعلام رسمی محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از 400 یورو، به تازگی نیز فهرستی شامل 24 مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که طی ماه‌های اخیر، واردات تلفن همراه با محدودیت‌های متعددی در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز مواجه بوده است. بر این اساس، علاوه بر محدودشدن امکان ثبت سفارش تجاری گوشی‌های گران‌قیمت، ضوابط مربوط به رجیستری برخی مدل‌ها نیز به یکی از محورهای سیاست‌گذاری در بازار تلفن همراه تبدیل شده است.
محدودیت ۴۰۰ یورویی؛ نخستین حلقه از زنجیره محدودیت واردات
ثبت سفارش واردات تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریورماه سال جاری از سر گرفته شد؛ با این حال، در مرحله نخست، امکان ثبت سفارش به گوشی‌های با ارزش کمتر از 400 یورو محدود شد. این تصمیم عملاً مسیر واردات تجاری بسیاری از گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت را مسدود کرد.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ثبت ارزش گمرکی گوشی‌های جدید و گران‌قیمت، از جمله سری آیفون 18، منتشر شده بود؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره نسبت ارزش‌گذاری کالا در سامانه گمرک با امکان واردات و رجیستری آن ایجاد کرد.
در این میان، باید میان ثبت ارزش گمرکی یک گوشی و مجازبودن واردات آن تفاوت قائل شد. درج ارزش یک مدل در سامانه ارزش گمرک لزوماً به معنای مجازبودن ثبت سفارش، ترخیص یا فعال‌سازی آن در شبکه تلفن همراه کشور نیست. از همین رو، هماهنگی میان ضوابط تجاری، رویه‌های گمرکی و مقررات رجیستری اهمیت ویژه‌ای دارد.
ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل؛ محدودیت در مسیر مسافری و تجاری
ابلاغ فهرست 24 مدل تلفن همراه به گمرکات، بعد دیگری از محدودیت‌های اعمال‌شده بر گوشی‌های لوکس را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده درباره این ابلاغیه، مدل‌هایی از برندهای آیفون، سامسونگ و سایر برندها در این فهرست قرار دارند و امکان رجیستری آنها در رویه‌های مسافری و تجاری با محدودیت مواجه شده است.
اهمیت این موضوع در آن است که محدودیت واردات تجاری و ممنوعیت رجیستری، هرچند با یکدیگر ارتباط دارند، از نظر اجرایی دو موضوع یکسان نیستند. محدودیت ثبت سفارش، مسیر ورود تجاری کالا را هدف قرار می‌دهد؛ در مقابل، ممنوعیت رجیستری بر امکان ثبت دستگاه در شبکه تلفن همراه کشور اثر می‌گذارد.
بنابراین، ابلاغ فهرست جدید را باید در چارچوب مجموعه محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات و استفاده از گوشی‌های گران‌قیمت بررسی کرد. با این حال، برای تعیین دامنه دقیق مقررات، لازم است مشخصات کامل 24 مدل، مبنای حقوقی ابلاغیه و نحوه اجرای آن در رویه‌های مختلف وارداتی مورد توجه قرار گیرد.
تجربه آیفون ۱۸ و ضرورت شفافیت در اجرای مقررات
یکی از موضوعات مهم در ماه‌های اخیر، تغییر وضعیت رجیستری مسافری آیفون 18 بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امکان رجیستری مسافری این گوشی برای مدتی کوتاه در سامانه مربوطه فعال شد، اما پس از حدود یک هفته متوقف شد. این اتفاق پرسش‌هایی درباره هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مبنای تصمیم‌گیری درخصوص گوشی‌های لوکس ایجاد کرد.
در چنین شرایطی، ابلاغ فهرست مشخصی از مدل‌های ممنوع‌الرجیستری می‌تواند به روشن‌ترشدن حدود اجرای مقررات کمک کند؛ مشروط بر آنکه فهرست مدل‌ها، تاریخ اجرای محدودیت و وضعیت دستگاه‌هایی که پیش از ابلاغ وارد کشور شده‌اند، به‌صورت شفاف مشخص باشد.
همچنین لازم است میان گوشی‌هایی که صرفاً ارزش گمرکی آنها تعیین شده، دستگاه‌هایی که اظهار گمرکی شده‌اند و گوشی‌هایی که مجوز رجیستری دارند، تفکیک روشنی وجود داشته باشد. نبود این تفکیک می‌تواند برای واردکنندگان، مسافران و مصرف‌کنندگان ابهام ایجاد کند و زمینه شکل‌گیری اختلاف درباره وضعیت قانونی دستگاه‌ها را فراهم سازد.
سیاست واردات موبایل در آزمون هماهنگی دستگاه‌ها
محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای 400 یورو و ابلاغ فهرست 24 مدل ممنوع‌الرجیستری، در مجموع نشان‌دهنده محدودترشدن مسیرهای ورود و فعال‌سازی بخشی از گوشی‌های لوکس است. با این حال، ارزیابی آثار این سیاست به اطلاعات بیشتری درباره مدل‌های مشمول، مبنای ابلاغ و نحوه اجرای آن نیاز دارد.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا محدودیت‌های جدید به‌صورت یکپارچه در تمام مسیرهای وارداتی اجرا می‌شوند یا تفاوت میان رویه‌های تجاری و مسافری و واردات از طریق مناطق آزاد همچنان زمینه‌ساز ابهام خواهد بود.