بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - ایسنا / نتایج یک پژوهش درباره آینده انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نشان می‌دهد تداوم قیمت‌گذاری یارانه‌ای، تمرکز حکمرانی انرژی و انحصار مالکیت زیرساخت‌ها از مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در تولید برق پاک هستند و اصلاح این موانع می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری شهروندان در این حوزه را تا سال ۲۰۴۰ فراهم کند.
ایران کشوری است که از یک سو دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین دارنده ذخایر نفت خام جهان به شمار می‌رود و از سوی دیگر، با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در بخش عمده‌ای از قلمرو خود و کریدورهای بادی مناسب، یکی از مستعدترین نقاط دنیا برای تولید انرژی پاک است.
با این حال، شکاف میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجود بسیار عمیق است. بر اساس داده‌های بررسی‌شده، در حالی که برآوردها از پتانسیل فنی تولید بیش از ۶۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر (که بیش از نیمی از آن خورشیدی است) حکایت دارند، ظرفیت عملیاتی کشور تا اواسط سال ۲۰۲۳ اندکی بیش از ۱۰۰۰ مگاوات بوده است. این ظرفیت شامل حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۳۱۰ تا ۳۳۰ مگاوات بادی، ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات برق‌آبی کوچک و ۵۰ تا ۱۰۰ مگاوات از سایر منابع مانند زیست‌توده و زمین‌گرمایی است.
تله یارانه‌های ارزان و تصویر ذهنی سوخت فسیلی
پژوهشگران مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، دانشگاه مازندران، دانشگاه شهید بهشتی و مؤسسه «دی‌دبلیوای انرژی» (DWA Energy Limited) بریتانیا با بررسی موانع توسعه انرژی‌های نو در ایران دریافته‌اند که تمرکز صرف بر جنبه‌های فنی و اقتصادی، باعث نادیده گرفتن پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی شده است. در کشورهایی که از منابع غنی فسیلی برخوردارند، پدیده‌ای رخ می‌دهد که کارشناسان از آن به عنوان «نفرین منابع» یاد می‌کنند. در این وضعیت وفور سوخت‌های فسیلی به عرضه انرژی ارزان و یارانه‌ای منجر شده و انگیزه شهروندان و بخش خصوصی را برای ورود به حوزه انرژی‌های پاک از بین می‌برد.
در ایران نیز نگاه حاکم که انرژی را نه یک کالای اقتصادی و استراتژیک، بلکه یک «کالای عمومی» و ارزان می‌بیند، مانع از رقابت‌پذیر شدن برق تجدیدپذیر شده است. بر اساس گزارش‌های شرکت توانیر در مارس ۲۰۲۴، قیمت اسمی برق برای مصرف‌کننده نهایی در ایران حدود ۰.۰۰۲ دلار (دو هزارم دلار) به ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است. این رقم فاصله عمیقی با هزینه واقعی تولید دارد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شبکه برق را از نظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر می‌کند. افزون بر این، در دوره‌های مختلف، میزان یارانه‌های انرژی در ایران بین ۳۰ تا ۱۳۷ میلیارد دلار در نوسان بوده است که تداوم این روند، ناترازی‌های شدید در شبکه برق را رقم زده است.
سه دوراهی سرنوشت‌ساز تا سال ۲۰۴۰
پژوهشگران این مطالعه برای ترسیم مسیر آینده و یافتن راه‌هایی که شهروندان را از مصرف‌کنندگان منفعل به بازیگران فعال در تولید انرژی (مفهومی که در ادبیات علمی «شهروندی انرژی» نامیده می‌شود) تبدیل کند، از روش سناریونگاری استفاده کرده‌اند. در این روش، پژوهشگران به جای یک پیش‌بینی قطعی، تصویرهای متفاوتی از آینده را بر اساس متغیرهای نامطمئن ترسیم می‌کنند.
در این مطالعه ابتدا فهرستی شامل ۵۱ عامل پیشران در حوزه‌های اقتصادی، سیاستی، فنی و اجتماعی شناسایی شد. سپس یک پنل ملی متشکل از ۶۱ متخصص از بخش‌های دانشگاهی، دولتی و صنعتی با سابقه کاری و پژوهشی مرتبط، این عوامل را از نظر میزان اهمیت و قابلیت پیش‌بینی امتیازدهی کردند.
تحلیل نظرات این کارشناسان نشان داد که آینده مشارکت اجتماعی در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تا سال ۲۰۴۰ حول سه عدم‌قطعیت یا دوراهی اصلی شکل می‌گیرد: نخست، «حکمرانی انرژی» که مشخص می‌کند آیا تصمیم‌گیری‌ها متمرکز و باثبات خواهد بود یا همچنان پراکنده و دستخوش تغییرات مداوم قوانین باقی می‌ماند. دوم، «اقتصاد انرژی» که تقابل میان بازار آزاد و رقابتی با بازار دستوری و یارانه‌ای است. سوم، «مالکیت زیرساخت‌ها» که تعیین می‌کند آیا دارایی‌ها و نیروگاه‌ها در انحصار بخش دولتی می‌ماند یا به سمت مالکیت شهروندی و تعاونی‌های محلی حرکت می‌کند.
۴ تصویر از آینده برق ایران
از ترکیب این دوراهی‌ها، چهار سناریوی متمایز برای آینده انرژی پاک در ایران ترسیم شده است:
سناریوی اول (آینده مطلوب): در این وضعیت، حکمرانی انرژی باثبات و یکپارچه است، صدور مجوزها در کمتر از ۱۲۰ روز انجام می‌شود و بازار برق به صورت رقابتی اداره می‌شود. یارانه‌ها به تدریج حذف شده و قیمت برق به هزینه واقعی نزدیک می‌شود. در نتیجه، بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد ظرفیت جدید را در اختیار می‌گیرد و شهروندان از طریق خرید سهام در بورس انرژی، عضویت در تعاونی‌های محلی و نصب پنل‌های خورشیدی خانگی در تولید برق سهیم می‌شوند.
سناریوی دوم (گذار حکمرانی): در این مسیر، دولت ساختار تصمیم‌گیری را متمرکز و باثبات می‌کند، اما به دلیل فشارهای تورمی و تحریم‌ها، آزادسازی قیمت‌ها به تعویق می‌افتد و بازار همچنان دولتی می‌ماند. در این فضا، مشارکت مردم تنها با حمایت‌های مالی دولت مانند وام‌های کم‌بهره برای تعاونی‌ها در مناطق کم‌برخوردار و آموزش عمومی شکل می‌گیرد.
سناریوی سوم (گذار اقتصادی): در این سناریو، بازار برق به سرعت آزاد و رقابتی می‌شود و قیمت‌ها به سمت واقعی شدن می‌روند، اما ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر همچنان پابرجاست. اگرچه بخش خصوصی انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند، اما افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بدون آمادگی اجتماعی و اعتماد عمومی می‌تواند به نارضایتی و مقاومت اجتماعی منجر شود؛ پدیده‌ای که نمونه آن در اعتراضات سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی) به افزایش قیمت سوخت مشاهده شد.
سناریوی چهارم (تداوم وضعیت موجود): بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که چندصدایی در سیاست‌گذاری ادامه یابد و بازار همچنان با یارانه‌های سنگین و قیمت‌گذاری دستوری اداره شود. در این حالت، صف‌های طولانی اتصال به شبکه، فرسودگی زیرساخت‌ها و بی‌اعتمادی عمومی مانع از ورود مردم و بخش خصوصی شده و ناترازی برق عمیق‌تر می‌شود.
اصلاح قیمت و کاهش ریسک؛ کلیدهای اصلی تغییر
در این مطالعه برای گام نهایی، یک پنل تخصصی دیگر متشکل از ۲۱ کارشناس، سیاست‌های لازم برای حرکت به سمت سناریوی مطلوب را ارزیابی و اولویت‌بندی کردند. نتایج این ارزیابی نشان داد که ابزارهای اقتصادی و مالی بالاترین اولویت را دارند. کارشناسان بر ۹ راهکار کلیدی تأکید کردند که در رأس آن‌ها ایجاد بازار رقابتی برق با نظارت مستمر، تضمین خرید برق با قیمت‌های منصفانه و متناسب با تورم، حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و تأمین مالی هزینه‌های اولیه از طریق وام‌های کم‌بهره قرار دارد. همچنین تسهیل دسترسی به زمین‌های دولتی برای پروژه‌های مشترک، دسترسی آسان به خدمات تعمیر و نگهداری، و تقویت نهادهای غیردولتی و تعاونی‌های خورشیدی محلی برای جلب اعتماد عمومی ضروری دانسته شده است.
محدودیت‌ها و چشم‌اندازهای پیش رو
این مطالعه تصویری شفاف از چالش‌های پیش روی گذار انرژی در ایران ارائه می‌دهد، اما یافته‌های آن بدون محدودیت نیست. داده‌های این پژوهش بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان دانشگاهی، دولتی و صنعتی گردآوری شده و ممکن است تمام دیدگاه‌های جوامع محلی و کسب‌وکارهای بسیار کوچک را بازتاب ندهد. علاوه بر این، سناریوهای ترسیم‌شده ماهیتی کیفی دارند و فاقد مدل‌سازی‌های کمی برای شبیه‌سازی دقیق پیامدهای اقتصادی هستند.
با توجه به اینکه عوامل شناسایی‌شده بازتابی از شرایط سیاسی و اقتصادی زمان انجام پژوهش هستند، تحولات آینده در تحریم‌ها، نرخ ارز یا سیاست‌های داخلی می‌تواند وزن این عوامل را تغییر دهد و نیازمند بازنگری دوره‌ای این سناریوها در پژوهش‌های آتی خواهد بود.
یافته‌های این مطالعه با عنوان «Understanding the future dynamics of renewable energy social Acceptance: Scenarios for Iran» (درک پویایی‌های آینده پذیرش اجتماعی انرژی‌های تجدیدپذیر: سناریوهایی برای ایران) توسط رضا حافظی؛ از گروه پژوهشی آینده‌نگاری علم و فناوری موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، زهره رحیمی‌راد؛ از گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، علی اصغر سعدآبادی از پژوهشکده مطالعات علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و دیوید ای. وود از موسسه «دی دبلیو ای انرژی» بریتانیا، در نشریه Utilities Policy منتشر شده است.