بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس گفت:گزارش‌های چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که ۸۰ درصد منابع درآمدی از قانون جهش تولید دانش بنیان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی‌راد رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی، در پنل تخصصی «۴ سال اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ چه آموخته‌ایم و چه باید اصلاح شود؟» که در دومین روز از نمایشگاه اینوتکس برگزار شد، به تبیین دقیق ابعاد اجرایی این قانون پرداخت.
عظیمی‌راد گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دارای ۲۰ ماده بسیار کلیدی و کارآمد است که در این عصر ارتباطات، با یک جستجوی ساده اینترنتی در دسترس همگان قرار دارد. انتظار ما این است که علاوه بر معاونت علمی، صندوق نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها، خودِ شرکت‌ها و افراد نیز با مطالعه دقیق این مواد، از فرصت‌های موجود برای توسعه کسب‌وکار خود استفاده کنند.
تغییر ریل بودجه‌ای؛ از ۳.۸ همت تا تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات
عظیمی‌راد در تشریح ابعاد مالی قانون بیان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دو روی یک سکه دارد؛ روی اول که ویژه اکوسیستم فناوری است، مربوط به منابع مالی و حمایت از فناوران است. در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت) ظرفیت منابع درآمدی قانون، تنها ۳.۸ همت به بخش دانش‌بنیان اختصاص یافت و ۲۲ همت در جای دیگر هزینه شد. اما در دوره مجلس دوازدهم، با شکل‌گیری کمیته نظارت و جلسات هفتگی منظم با دوستانمان در معاونت علمی و صندوق نوآوری، در هر دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، صد درصد اعتبارات قانونی (۲۴ همت در سال ۱۴۰۳ و ۲۰.۵ همت در سال ۱۴۰۴) به طور کامل تخصیص یافت که نشان‌دهنده رویکرد "برد-برد" ما در حمایت از نخبگان است.
تحقق ۸۰ درصدی بودجه قانون جهش در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵
وی با ارائه آمارِ روز افزود: در سال ۱۴۰۵ برای قانون بودجه در مجموع حدود ۳۱ همت پیش‌بینی شده است. گزارش چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این مبلغ تأمین شده؛ یعنی حدود ۲۵ همت هم‌اکنون در خزانه دولت است. این روند نشان‌دهنده تحقق جهشی منابع درآمدی قانون است که باید به طور کامل در اختیار دانش‌بنیان ها قرار گیرد.
الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف قانونی
رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی گفت: روی دوم سکه، تکالیف دستگاه‌ها طبق مواد ۲۰گانه است؛ دستگاه‌هایی مانند وزارت علوم، بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، امور مالیاتی و جهاد کشاورزی تکالیف مشخصی دارند. در سال اول، بسیاری از این دستگاه‌ها اساساً با مواد قانون جهش آشنا نبودند، اما با نظارت و جدیت ما، اکنون خود را با متن قانون تطبیق داده‌اند. ما در پایان سال چهارم، با همکاری مرکز پژوهش‌ها و مرکز نوآوری قوه، گزارش عملکردی ارائه خواهیم داد تا مشخص شود هر دستگاه چقدر در مسیر عمل به تکالیف خود پیشرفت کرده است.
ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های پنهان قانون برای توسعه
عظیمی‌راد ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی از جمله تولید اقلام راهبردی، تولیدات بار اول، اعتبار مالیاتی، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و اجازه شرکت‌داری به دانشگاه‌ها، گفت: دغدغه اصلی ما این است که علی‌رغم آشنایی برخی شرکت‌ها با قانون، حدود ۸۸ درصد از ظرفیت مواد این قانون توسط اکوسیستم استفاده نشده و شیرینی آن زیر زبان شرکت‌ها نرفته است. از شما می‌خواهم با دقت و سادگی، این مواد را مطالعه کنید. ما در مجلس، معاونت علمی و مرکز نوآوری قوه مقننه، همگی در دسترس شما هستیم و امیدواریم با مشاوره و همراهی، شاهد کشور پر از رونق و آبادانی برای نسل جوان بااستعدادمان باشیم.