بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به عقب‌ماندگی مزمن تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ ایران، ظرفیت‌های قانونی برای جبران این عقب ماندگی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‍‌بنیان در یادداشتی نوشت: بسیاری از شرکت های صنعتی بزرگ ایران یا هیچ نیروی انسانی برای تحقیق و توسعه‌ ندارند و یا شمار افراد متخصص تحقیق و توسعه‌ آنها از انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود. این یک چالش بزرگ برای نوآوری و توسعه فناوری در شرکت های بزرگ، و همزمان نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری عمیق و نگران‌کننده در بدنه صنعت ایران است. وقتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی - که قرار است پیشران اقتصاد و فناوری کشور باشند - از داشتن ساختار تحقیق و توسعه جدی محروم هستند و یا خود را محروم کرده اند، نتیجه‌اش چیزی جز تکرار فناوری‌های قدیمی، وابستگی روزافزون به واردات، کاهش رقابت‌پذیری جهانی و هدررفت منابع در چرخه تعمیر و نگهداری و جایگزینی تجهیزات فرسوده نخواهد بود. دلگرم بودن شرکتها به مشتریان سنتی برای تولید کالاها یا خدمات سنتی بی تردید دیر یا زود آنها را گرفتار امواج نوآوری دیگران و رقبا خواهد کرد. نمونه های فراوانی از ورشکستگی شرکتهای بزرگ و نامدار آنهم به دلیل فرار از نوآوری را می توان در ایران و جهان یافت.
اگر نوآوری را در یک نگاه ساده آفرینش ایده های نو و تبدیل آن ایده به ارزش (اعم از اقتصادی یا اجتماعی) بدانیم آنگاه در اقتصاد آزاد و با پیدایش نیازهای جدید، شرکتها محکوم به نوآوری هستند. نوآوری فقط تولید محصولات جدید یا ارتقا اساسی محصولات موجود نیست بلکه چتر نوآوری توسعه فرایندها و روشهای جدید تولید و نوآوری سازمانی را هم در بر می گیرد. نوآوری چه در چارچوب نظام نوآوری ملی، منطقه ای یا بخشی و چه بصورت تدریجی، رادیکال یا مخرب بخواهد محقق شود نیازمند هماهنگی میان ارکان و نهادهای گوناگون است. در گام نخست، این خود شرکتها و بنگاه ها هستند که باید با بنیادگذاری گروه های تحقیق و توسعه در سازمان خود و یا بکارگیری توان پژوهشی دانشگاه ها، نهادهای علمی و شرکتهای دیگر به سمت نوآوری حرکت کنند.
میزان تولید ناخالص داخلی برای همه کشورها بسیار حیاتی است. یکی از عوامل اعتبار و اقتدار کشورها در جهان همین تولید ناخالص داخلی و البته در هم تنیدگی این شاخص با اقتصاد جهانی است. وجود شرکت های ثروت آفرین برای هر کشوری در هر کجای جهان و با هر شیوه حکمرانی مهم و حیاتی است. به همین دلیل دولتها در مسیر نوآوری هر کدام با سازوکاری مشخص شرکتها را یاری می کنند، به این امید که با یک حمایت کوچک یا متوسط بتوان در درازمدت بهره های چندین برابری برای دولت به ارمغان آورد. بنابراین حمایت دولتی از دید کشورهای مترقی و پیشرفته نه هزینه بلکه سرمایه گذاری برای آینده است، مشروط بر آنکه هدفمند و در جای درستش انجام شود و همزمان امکان ریسک به مدیران دولتی متولی این حمایت ها داده شود.
در ایران در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ هزار همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است. سهم تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲۶ همت برآورد شده است. میزان قراردادهای پژوهشی فعال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ همت اعلام شده است. پروژه های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش دانش بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ همت رسیده است. در یک نگاه خوش بینانه اگر سهم کل تحقیق و توسعه ( با فرض تبدیل پروژه های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض کنیم آنگاه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم فاصله بسیاری دارد.
در ایران قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه ای ارزشمند برای نوآوری و توسعه فناوری است. بویژه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از فرصت‌های قانونی قدرتمند برای جبران عقب‌ماندگی مزمن صنایع در تحقیق و توسعه هستند. اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی بسیار هوشمندانه تر و کارآمدتر است. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان امکان برون‌سپاری کامل یا بخشی از پروژه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و دانشگاه‌ها فراهم شده است. شرکتها ( چه دولتی چه غیر دولتی، چه دانش بنیان و چه غیر دانش بینان) می توانند از محل مالیات خود کارهای تحقیق و توسعه مورد نیازشان را توسط دفاتر تحقیق و توسعه خودشان یا با از طریق برون سپاری انجام دهند. اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های انجام‌شده در پروژه‌های تحقیق و توسعه و نیز برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصول جدید، ارتقای اساسی محصولات موجود و بهبود فرایندهای تولید تخصیص می یابد.
با این وجود تاکنون حدود ۷۰ درصد شرکت های برخوردار از این حمایت، دانش بنیان بوده اند، اگرچه منعی برای صنایع و شرکت های غیر دانش بنیان ها جهت بهره مندی از این ظرفیت وجود ندارد. همچنین تنها ۳۰ درصد پروژه های تحقیق و توسعه برون سپاری شده است، این یعنی هنوز بیشتر شرکتها و صنایع، خودشان را بهترین گزینه برای رفع نیازهای تحقیق و توسعه خودشان می دانند.
ابزارهای حمایتی قانون جهش تولید دانش بنیان در واقع فرصتی برای جبران ضعف های ساختاری تحقیق و توسعه داخلی صنایع بزرگ هستند؛ اما همچنان بسیاری از مدیران صنعتی یا از وجود این مشوق‌ها آگاهی ندارند، یا به دلایل گوناگون (دیوانسالاری، عدم اعتماد به سازمان های دولتی متولی اجرای قانون، و اولویت‌های مالی دیگر ) از استفاده از این ابزارهای قانونی خودداری می‌کنند.
تا وقتی صنایع بزرگ کشور نتوانند یا نخواهند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اتصال به زیست‌بوم دانش‌بنیان و یا دانشگاه ها استفاده کنند، فاصله آنها با مرزهای فناوری جهانی هر سال بیشتر خواهد شد. باید خاطرنشان کرد که برخی از صنایع کشور بویژه در حوزه های دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته دستاورد های خوبی در زمینه نوآوری و ورود موفق به بازار ملی و تا حدی منطقه ای داشته اند. ارزیابی های معاونت علمی ریاست جمهوری نشان می دهد که این بخش ها به خوبی اهمیت و چگونگی تحقیق و توسعه برای نوآوری و توسعه فناوری را می دانند و در فعالسازی ظرفیت های قانون جهش پیشتاز بوده اند. ساخت داروهای پیشرفته دارای مجوز از سازمان غذا و دارو همچون داروهای ضد سرطان، ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته، ساخت انواع تجهیزات صنعت انرژی همچون توربین های مقیاس بزرگ و کوچک، کمپرسور، توربوژنراتور، مبدل های نیروگاه های خورشیدی، و نیز محصولات اقتصاد دیجیتال از جمله مواردی است که ظرفیت اعتبار مالیاتی در توسعه آنها اثرگذاری اش را نشان داده است.
ما در معاونت علمی با همکاری سایر سازمانهای دولتی که متولی اجرا و فعالسازی این ظرفیت های قانونی هستند، ذیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، تلاش کرده ایم فرایندها را شفاف تر و کوتاه تر کنیم، اگرچه می دانیم کافی نیست و باید گام های بیشتری برداریم. برای رونق بخشی به نوآوری و توسعه فناوری در صنایع کشور، شفافیت و کاهش زمان ارزیابی ها را تکلیف خود می دانیم. تعدادی از رویه های دست و پاگیر با بازخوردهایی که از شرکت های بزرگ دریافت شده اصلاح شده اند و تلاش کرده ایم صنایعی که انگیزه نوآوری دارند را بطور ویژه ببینیم. برنامه صبا یا "صنایع بزرگ ایران" رویکردش همین بوده است که اعتبار مالیاتی را به درون صنایع بزرگ ببرد. از طرفی انتظار داریم صنایع در هزینه کرد برای تحقیق و توسعه تردید به خود راه ندهند. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد شرکتها باید تحقیق و توسعه را یک تکلیف برای خود بدانند و گرنه دیریا زود موج نوآوریِ رقبا آنها را از میدان به در خواهد کرد. نباید از یاد برد که صنایع و شرکت های بزرگ ایران با چالش های گوناگونی روبرو هستند، از ناترازی انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه های بزرگ جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. تعرفه گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل که دغدغه نوآوری دارند را با چالش روبرو می کند. نوآوری و توسعه فناوری و برونداد آن یعنی اقتصاد دانش بنیان در ارتباط با جهان و در یک فضای پیش بینی پذیر شکل می گیرد. انتقال فناوری، صادرات و جذب سرمایه گذاری جهانی فرصت هایی است که توسعه صنعتی ایران نیازمند آن است.
تاکنون فعالسازی ظرفیت های قانون جهش بیشتر بر توسعه فناوری های جدید، ارتقا اساسی محصولات موجود، بهبود فرایند تولید، تکمیل زنجیره ارزش و تولید نیمه صنعتی یا صنعتی محصولات پیشرفته بوده است. این رویکرد باید گسترده تر شود. نیاز است رویکردهای اجرایی به گونه ای بازنگری شوند که عوامل پیش از رسیدن به مرحله توسعه فناوری بویژه طرح های با سطح بلوغ فناوری پایین، هم مشمول حمایت شوند. با حمایت هدفمند از این زنجیره بهم پیوسته از ایده تا محصول می توان زمینه را برای شتابدهی به نوآوری و توسعه فناوری در صنایع فراهم کرد. همچنین ضروری است مطابق سیاستگذاری جدید، حوزه های اقتدار آفرین همچون حوزه های شش گانه ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، ساخت و موارد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی در اولویت حمایت همه جانبه قرار گیرند. از طرفی پاسخگویی به نیازهای راهبردی کشور بویژه در حوزه دفاعی، انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، دارویی و امنیت سایبری باید در راس برنامه های ارکان مختلف علم و فناوری قرار گیرد و ظرفیت های قانون جهش با کمترین سخت گیری در حوزه های فوق تخصیص یابد.
در سمت دانشگاه، در ایران، داستان کمی پیچیده است. دانشگاه ها ماموریت های گوناگونی همچون آموزش و پژوهش دارند. زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی فرسوده، خودداری صنعت و دولت از تامین مالی پژوهش های بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضای هیات علمی دانشگاه، و سرانجام ناترازی مالی کار را برای نوآوری در دانشگاه ها سخت کرده است. ماموریت آموزشی دانشگاه ها با پیدایش هوش مصنوعی در حال دگرگونی است. اما ماموریت پژوهشی دانشگاه ها بویژه در انجام پژوهش های اصیل هنوز به سیطره هوش مصنوعی در نیامده است. پژوهش اصیل که برونداد خلاقیت است تنها از عهده انسان بر می آید و به این زودی هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین آن شود. بخشی از ماموریت دانشگاه ها انجام پژوهش های بنیادین است که ممکن است اکنون یا در آینده نزدیک هیچ کاربردی را برای آن نتوان تصور کرد. این پژوهش ها نباید به بهانه کاربردی نبودن به فراموشی سپرده شود. بر این اساس باید انتظار از دانشگاه متوازن و متناسب با توانمندی های آن باشد. قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی در قالب توسعه زیست بوم در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری فراهم کرده است و معاونت علمی طی دو سال گذشته بخوبی در این مسیر گام برداشته است؛ اگرچه با نقطه آرمانی فاصله دارد.