بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرد: استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها یک فرصت بی‌سابقه برای تقویت زیست‌بوم نوآوری در مراکز آموزش عالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه و دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در نشست با اعضای هیئت علمی و روسای دانشگاه پیام نور ضمن قدردانی از نقش این دانشگاه در توسعه آموزش عالی اظهار داشت: پیام نور مایه فخر آموزشی کشور است؛ در دوره‌ای که بسیاری از مناطق کشور از آموزش عالی بی‌بهره بودند، این دانشگاه آموزش را به دورترین شهرها و شهرستان‌ها برد و اکنون نیز می‌تواند همان نقش تاریخی را در حوزه فناوری ایفا کند.
وی با اشاره به تفاوت ماهوی پژوهش و فناوری افزود: پژوهش ارزشمند است و تولید علم رسالت بنیادین دانشگاه‌هاست؛ اما فناوری با پژوهش متفاوت است. پژوهش می‌تواند آغازگر مسیر باشد، اما آنچه امروز محل رقابت و منازعه در جهان است، فناوری است؛ فناوری هسته‌ای، موشکی، ماهواره‌ای و دیگر حوزه‌های راهبردی که به عینیت و اثر ملموس منجر می‌شوند. دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: دنیا بر سر مقاله علمی دعوا نمی‌کند، اما وقتی علم به محصول فناورانه تبدیل می‌شود، اهمیت آن آشکار می‌شود. بنابراین توجه به فناوری نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورت ملی است.
گذار از توسعه کمی آموزش به اقتصاد دانش‌بنیان
اختیاری روند تحولات آموزش عالی کشور را مرور کرد و گفت: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ توسعه کمی دانشگاه‌ها در دستور کار بود و تعداد دانشجو و اعضای هیئت علمی افزایش یافت. اما از دهه ۸۰ مشخص شد که توسعه صرف آموزش کافی نیست و فناوری باید به مأموریت اصلی دانشگاه‌ها و وزارت علوم تبدیل شود.
وی افزود: در دهه ۹۰ با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد زیست‌بوم فناوری، کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز امروز این روند را تقویت کرده است؛ دانشگاهی که در این مسیر تأخیر کند، از جریان توسعه عقب خواهد ماند.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی به ظرفیت‌های قانونی در حوزه فناوری و دانش‌بنیان اشاره کرد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای توسعه فناوری و زیرساخت‌های دانشگاهی فراهم شده است. این فرصت بی‌سابقه، به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد با ارائه طرح‌های قوی، منابع جدیدی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری جذب کنند.
وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند ساختمان‌ها و زیرساخت‌های خود را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند و با نظارت علمی، هسته‌های فناور را به محصول و بازار متصل کنند. این اقدام قانونی و در راستای توسعه متوازن فناوری کشور است.
«دانشگاه پیام نور» موتور عدالت فناوری
اختیاری با اشاره به تمرکز بخش عمده شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران گفت: عدالت فناورانه زمانی محقق می‌شود که فرصت‌های فناوری در سراسر کشور توزیع شود. دانشگاه پیام نور به دلیل شبکه گسترده خود در استان‌ها، ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه متوازن فناوری دارد. وی افزود: اگر پیام نور همان‌گونه که آموزش را به همه نقاط کشور برد، زیرساخت‌های نوآوری و شرکت‌های فناور را نیز در مناطق کمتر برخوردار مستقر کند، می‌تواند به یکی از بازیگران راهبردی اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود.
دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با تأکید بر اهمیت مشارکت همه حوزه‌ها گفت: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فعالیت‌های علوم انسانی و صنایع خلاق نیز قابل حمایت است. دانشگاه‌ها می‌توانند این شرکت‌ها را به عنوان هسته‌های خلاق مستقر کنند و از مزایای دانش‌بنیان بهره‌مند شوند. نگاه ما محدود به فناوری‌های سخت نیست.
اختیاری در پایان با اعلام آمادگی برای اعزام تیم‌های تخصصی به دانشگاه پیام نور جهت تبیین ظرفیت‌های قانونی و اجرایی گفت: دانشگاه‌ها، به‌ویژه پیام نور، می‌توانند با ورود فعال و هدفمند به زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، آینده‌ای متفاوت برای مناطق مختلف کشور رقم بزنند و موتور محرک عدالت فناورانه باشند.