بزرگنمايي:
سیاست و بازاریابی - گجت نیوز / نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، موفق به شناسایی و انهدام بزرگ‌ترین شبکه قاچاق گوشی و تخلف رجیستری گوشی در ایران شده‌اند.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در یک عملیات موفقیت‌آمیز اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) توانستند یکی از بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین شبکه‌های قاچاق تلفن همراه در سطح جنوب کشور را منهدم کنند. این عملیات منجر به انهدام کامل این شبکه گسترده و ضبط حجم عظیمی از کالای قاچاق شد، که ابعاد مالی آن در کنار اختصاص لقب بزرگ‌ترین تخلف رجیستری ایران پرونده‌ای کم‌سابقه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی کالاهای دیجیتال به شمار می‌رود.
بر اساس اظهارات مسئولان عالی‌رتبه قضایی استان بوشهر، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این پرونده از مرز 2300 میلیارد تومان فراتر رفته است. علاوه بر این، حجم کالاهای درگیر در این پرونده نیز بسیار قابل تأمل است. در این عملیات بیش از 21 هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق، شامل انواع مدل‌ها و برندها، کشف و ضبط شده است.
بازار
جزئیات پرونده بزرگ‌ترین تخلف رجیستری و قاچاق گوشی در ایران
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأیید دستگیری سه نفر در مورد پرونده بزرگ‌ترین تخلف رجیستری و قاچاق گوشی ایران، ابعاد تازه‌ای سازمان‌یافتگی این شبکه را آشکار ساخته است. بر اساس اظهارات رسمی وی، از میان بازداشت‌شدگان، دو نفر از کارمندان اداره کل گمرک استان بوشهر هستند که این امر، فرضیه نفوذ سازمان‌یافته و تسهیل روند قاچاق از درون سیستم را قوت می‌بخشد.
اما در کنار این دو کارمند گمرک، هویت نفر سوم بازداشتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. عدم اعلام رسمی هویت این فرد و سکوت مقام‌های مسئول در این خصوص، باعث شده تا گمانه‌زنی‌های فراوانی در اذهان عمومی شکل گیرد. این وضعیت، سؤالات مهمی را مطرح می‌کند: آیا نفر سوم، یکی از مهره‌های اصلی و از سرشاخه‌های این شبکه پیچیده قاچاق محسوب می‌شود که دامنه نفوذ او فراتر از یک عامل اجرایی ساده است؟ یا اینکه با فردی ذی‌نفوذ و دارای جایگاه خاص در خارج از ساختارهای دولتی و اجرایی روبرو هستیم که توانایی اعمال فشار در سطوح بالاتر را داشته است؟
ابهامات پیرامون برند گوشی‌های مکشوفه
پرونده بزرگ‌ترین تخلف رجیستری و قاچاق گوشی ایران، با توجه به حجم وسیع تلفن‌های همراه قاچاق و ارتباط آن با فرآیند رجیستری، به طور طبیعی سؤالاتی را در مورد نوع و برند گوشی‌های مکشوفه مطرح کرده است. از اواخر سال 1400، سیاست‌های محدودکننده واردات رسمی برخی گوشی‌های پرچمدار، به ویژه محصولات برند اپل به کشور اعمال شد.
با این حال، ممنوعیت واردات رسمی به طور ناخواسته منجر به رونق بازار سیاه و افزایش جذابیت قاچاق برای این دسته از گوشی‌ها شده است. موضوع مورد بحث این گمانه را تقویت می‌کند که بخش عمده‌ای از 21 هزار دستگاه تلفن همراه مکشوفه در این پرونده، گوشی های آیفون برند اپل بوده است. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از این گوشی‌ها آیفون بوده‌اند. با این حال، هنوز هیچ مقام رسمی به طور قطع تأیید نکرده است که تمامی گوشی‌های مکشوفه از برند اپل بوده‌اند. البته احتمال حضور برندهای دیگر نیز همچنان منتفی نیست.
اعتبار مصوبه دولت و وضعیت آیفون‌های وارداتی
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر اعتبار حقوقی مصوبه آبان‌ماه 1403 هیئت دولت و تأیید آن توسط معاونت حقوقی مجلس و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، به نوعی بر سلامت قانونی این مصوبه صحه گذاشته است. وی معتقد است که اگر این مصوبه مغایرتی با قوانین موجود داشت، هیئت تطبیق مجلس قطعاً آن را رد می‌کرد. این هیئت، به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر مصوبات دولت، وظیفه دارد از هرگونه تناقض میان مصوبات دولتی و قوانین بالادستی جلوگیری کند.
اما بخش مهم‌تر اظهارات وی، به وضعیت کالاهایی بازمی‌گردد که «قبل از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر» وارد کشور شده‌اند. معاون حقوقی ستاد به صراحت خاطرنشان می‌کند که بر اساس این مصوبه، چنین کالاهایی «از لحاظ این مصوبه، غیرقانونی تلقی نمی‌شوند».
وی برای تقویت این ادعا، به منطق مشابهی استناد می‌کند: «اگر قرار بود دولت با این مصوبه، به کالاهایی که قبلاً غیرقانونی وارد شده‌اند، اجازه دهد که بعداً قانونی شوند، طبیعتاً هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می‌کرد. از آنجا که هیئت تطبیق چنین ایرادی را مطرح نکرده است، نتیجه‌گیری می‌شود که مصوبه از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد، معتبر است و باید اجرا شود.»
این تمایز، برای پرونده کنونی قاچاق در بوشهر که اتهام اصلی آن «رجیستری غیرقانونی» گوشی‌هاست، اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. اگر طبق این تفسیر جدید، آیفون‌هایی که در بازه ممنوعیت (1400 تا آبان 1403) وارد شده‌اند، اساساً کالای قاچاق به مفهوم سنتی آن تلقی نشوند، بلکه تنها به دلیل نقص در فرآیند رجیستری دارای مشکل باشند، آنگاه چالش‌های حقوقی و قضایی این پرونده تشدید خواهد شد.
سرنوشت 21 هزار خریدار گوشی در پرونده قاچاق بوشهر
آنچه در این میان بیش از هر چیز مورد تامل است، سرنوشت تعداد کثیری از مصرف‌کنندگانی است که خواسته یا ناخواسته، وارد این چرخه شده‌اند. رئیس کل دادگستری استان بوشهر به صراحت هشدار داده است که چنانچه گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی رجیستر شده‌اند، مجدداً از شبکه ارتباطی کشور قطع شوند، هزاران نفر از استفاده‌کنندگان این دستگاه‌ها با چالش‌های جدی و بعضاً غیرقابل جبرانی مواجه خواهند شد.
این وضعیت، بحرانی بالقوه را برای بیش از بیست و یک هزار خانواده و فردی که سرمایه‌ای را برای خرید این تلفن‌های همراه صرف کرده‌اند، رقم می‌زند. مصرف‌کنندگانی که در بسیاری از موارد، از جزئیات و تخلفات پشت پرده واردات و رجیستری دستگاه خود بی‌اطلاع بوده‌اند و صرفاً به دنبال استفاده از یک گوشی بوده‌اند، اکنون در آستانه از دست دادن کارایی اصلی دستگاه خود و متحمل شدن ضرر و زیان مالی هنگفت قرار گرفته‌اند.