سیاست و بازاریابی - تسنیم / در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفونهای 15 و 16 تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.
سامانه همتا، سامانه‌ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می‌شود.
اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفونهای 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های14، 15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدل آیفون‌ها به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.
تهدید مسدود شدن آیفونهای مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام‌هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون‌های14، 15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام‌ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی‌ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی‌ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

با وجود پیام‌های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون‌های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.
این امر نشان می‌دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های اعلام شده با چالش‌هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی‌های بدن خدمات را اغلب با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می‌کنند.

چندین دلیل می‌تواند این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:
ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می‌توانند از ضعف‌ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی‌های ممنوعه ادامه دهند.
عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی‌ها بدون گارانتی ببینند.
پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.
عدم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی: ممکن است بین دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.
پیامدها:
این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:
ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی‌های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.
کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.
ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون‌های قاچاق می‌تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.
برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود:
افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.
شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف‌تر و ساده‌تر شود.
همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی باید بهبود یابد.
آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی‌های بدون گارانتی ضروری است.
تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون‌های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف‌سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.