بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - آی تی ایران / بازنده نهایی ممنوعیت واردات آیفون، هم مردم هستند و هم دولت. مردم مجبور هستند با قیمت بالاتری این کالا را تهیه کند و دولت بخشی از درآمد خود را از محل عوارضی، از دست می‌دهد.
هر روز خبری درباره ممنوعیت گوشی‌های «لوکس»، منتشر می‌شود و این بار طرح ممنوعیت واردات گوشی آیفون 15 کلید خورده؛ طرحی که جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم آن را «بازی» می‌خواند و معتقد است بعد از اپل، نوبت به بقیه برندهای تلفن همراه، مثل سامسونگ خواهد رسید.
سابقه منوعیت واردات گوشی آیفون به پنج سال قبل برمی‌گردد؛ فروردین 1398؛ همان زمان که مجلس دهم «طرح دوفوریتی تحریم شرکت اپل» را با یک ماده و 6 تبصره تهیه کرد. براساس این طرح، هرگونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد از رجیستری محصولات این شرکت خودداری کند. تابستان سال 1399 بود که ممنوعیت واردات گوشی های بالاتر از 300 یورو به عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور مطرح شد؛ عده‌ای دلیل ممنوعیت واردات آیفون را شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی عنوان کردند و گفتند منطقی نیست که برای واردات کالاها، ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود؛ البته همان زمان هم عده‌ای از اتصال آیفون 14 به اینترنت ماهواره‌ای گفتند. آنچه کلا فراموش شده بود حقوق مصرف‌کننده‌ها بود و هنوز این فراموشی، ادامه دارد تا اینکه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این گوشی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و مدتی بعد واردات رسمی و تجاری آیفون هم ممنوع شد تا اینکه اسفندماه از واردات چمدانی و مسافری هم جلوگیری شد.
در این مدت دولت در سه حوزه، رجیستری، تولید تلفن همراه بومی و تولید سیستم عامل داخلی تلاش کرده و در هر سه حوزه تلاش‌اش به بن‌بست رسیده است. تولید داخل به تولید اول تبدیل شده و تلفن‌های آیفون همچنان به دست مشتریان می‌رسد اما نه به شیوه قانونی و با قیمتی واقعی؛ مسافری و با قمیتی بسیار بالاتر از قیمت معمول بازار جهانی.
بعد از چندسال فراز و فرود، ممنوعیت واردات گوشی آیفون ادامه دارد و رشیدی‌کوچی درباره آن می‌گوید: «عزیزانی که مخالف واردات هستند نگاهشان بر این است که واردات ارزبری دارد و ارز را از کشور خارج می‌کند. نگاه ما این است که سامسونگ هم همین است و ارزبری دارد و اتفاقا به سامسونگ ارز دولتی هم می‌دهند ولی به آیفون ارز دولتی تخصیص نمی‌دهند. می‌گویند گوشی‎های بالای 600 دلار ممنوعیت واردات دارد، من احساس خطر در مورد این گوشی‌ها می‌کنم. یعنی همان اتفاقی که در مورد خودرو افتاد که به مرور زمان نبود ارز را بهانه کردند و گفتند ما ارز نداریم و آن چیزی که در داخل داریم را نمی‌خواهیم وارد کنیم‌ و‌ بعد واردات خودرو را حذف کردند و خودرو را به این مرحله رساندند. راجع به گوشی هم در حال اتفاق افتادن است. در حال حاضر نیز شرکتی داخلی آمده است و گوشی تولید می‌کند. احتمالا با این روندی که پیش می‌رویم باید یکی دوسال آینده هم برای خرید گوشی در صف بایستیم و آن هم خرید گوشی ایرانی که بی‌کیفیت است.»
 در این نابه‌سامانی بازار گفته می‌شود حدودا 700 هزار گوشی آیفون 14 در طول یک‌سال گذشته وارد ایران شده است. از طرفی آمار واردات رسمی (تجاری و مسافری) سال‌ها‌ی گذشته و تعداد گوشی قاچاق آیفون 14 وارد شده در ایران در یکسال گذشته نشان می‌دهد ممنوعیت واردات کارایی چندانی در عدم ورود این کالا به ایران و خروج ارز از کشور نداشته است و دولت باید طرحی نو دراندازد.
آنچه باید گفت اینکه یکی از مهمترین ذی‌نفعان اصلی عدم واردات رسمی آیفون 14 که ضرر کرده، دولت و حاکمیت است که از درآمد حدودا 4 هزار میلیارد تومانی ناشی از واردات آیفون محروم شده است. از طرفی عدم رجیستری آیفون 14 و کمبود آیفون 13 در بازار موجب شده تا واردکنندگان اقدام به وارد کردن گوشی‌های ریپک، رفربیشد (Refurbished کنند؛ تخمین زده می‌شود حدود 90 درصد آیفون 13 موجود در بازار کالای ریپک یا رفربیشد باشد، این موضوع به جایی رسیده که شنیده می‌شود به زودی گوشی‌های کیت (گوشی فیک با طرح گوشی اصلی) آیفون 13 نیز به بازار رسیده و به فروش خواهد رسید .
 این وضعیت در نامه انجمن واردکنندگان موبایل به معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشریح شده؛ اینکه تاکنون 120 هزار آیفون 14 به ارزش بیش از 150 میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. در نامه انجن تاکید شده همه موبایل‌های بالای 600 دلار، به جز آیفون 14 فقط با منشا ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند، موبایل‌های بالای 600 دلار به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه با قیمت‌های غیرواقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.
انجمن واردکنندگان موبایل همچنین تخمین زده که حجم واردات این کالا بیش از 120 هزار گوشی بوده، هر چند به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن نیز بالغ بر 150 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. انجمن وارداکنندگان موبایل هشدار داده مسئله ممنوعیت واردات آیفون 14 باعث افزایش قاچاق این کالا شده و این ممنوعیت حداقل 1650 میلیارد تومان به دولت ضرر زده است. حجم واردات این کالا بیش از 120 هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن بالغ بر 150 میلیون دلار تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر 1650 میلیارد تومان صرفاً با محاسبه 30 درصد سود بازرگانی و 9 درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.
حذف آیفون 14 از بازار به نفع چه کسانی هست؟ اما آنچه مشخص است اینکه ما بارها سیاست‌های تکراری را در قبال موضوع‌های متفاوت تکرار کرده‌ایم و به تکرار خطا؛ و البته همین سیاست خطا به کام عده‌ای بوده برای رانت‌جویی و نشانه‌هایی در بازار دیده می‌شود که از این ممنوعیت قاچاقچیان بهره‌ برده‌اند و بازار در پی رسیدن به راه‌حلی میانجی‌گونه است؛ هنوز بازار و جامعه به دنبال گوشی باکیفیت هستند و نمی‌خواهند پول خود را به آزمون و خطای سیاست‌های رانت‌جویانه بپردازند. جامعه و دولت هر دو از این وضعیت نابه‌سامان زیان دیده‌اند.