بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - معاون علمی رئیس جمهور گفت: در طرح کام (کارآفرینی آینده من) درصدی از اعتبار خریدهایی که از برخی پایانه‌ها یا پلتفرم‌ها انجام می‌شود، به بیمه سرمایه‌گذاری فناورانه اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مراسم رونمایی از «سند راهبردی ملی تأمین مالی بیمه‌پایه در زیست‌بوم دانش‌بنیان» با هدف ترسیم نقشه راه گذار از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولید دانش‌بنیان، امروز ششم اسفند ماه با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در محل معاونت علمی برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، نخستین بیمه‌نامه«سرمایه‌گذاری کام (کارآفرینی آینده من) با رویکرد دانش بنیانی اقتصاد» به عنوان الگوی عملیاتی این سند ملی صادر شد.
حسین افشین در این مراسم با اشاره به قرار داشتن در روزهای پایانی سال و نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری در تولید» اظهار کرد: از بهمن‌ماه سال گذشته طراحی روش‌های جدید تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ماده ۱۲ مصوبه برنامه اقدام دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ مصوب ۱۴/۰۲/۱۴۰۴، درباره انتشار «اوراق توسعه فناوری» گفت: در این مصوبه امکان انتشار اوراق در حوزه نوآوری و فناوری، خارج از تعهد بانک‌ها و بانک مرکزی پیش‌بینی شد. این موضوع با موافقت رئیس وقت بانک مرکزی به مصوبه دولت تبدیل و ابلاغ شد.
به گفته افشین، در این چارچوب با پنج بانک مشارکت شد و هر بانک حدود ۲۰ همت ظرفیت مالی ایجاد کرد که در مجموع سطح قابل توجهی از ظرفیت مالی برای زیست‌بوم دانش‌بنیان فراهم شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تأکید کرد: اگرچه این رقم از منظر نظام بانکی عدد بزرگی محسوب نمی‌شود، اما برای زیست‌بوم دانش‌بنیان بسیار قابل توجه است و تفاوت مقیاس این دو حوزه باید در نظر گرفته شود.
افشین افزود: این روش به‌ویژه برای شرکت‌های دارای شاخه و زیرمجموعه با عنوان اوراق توسعه فناوری زنجیره محور، بسیار جذاب بود. انتشار اوراق با ضمانت صندوق شکوفایی انجام شد و حتی زیرمجموعه پلتفرم‌های بزرگ نیز امکان استفاده از این ابزار را داشتند؛ به‌گونه‌ای که هم به توسعه کسب‌وکار کمک می‌کرد و هم مشارکت در سود اوراق را فراهم می‌ساخت. وی این اقدام را با توجه به کمبود منابع سال اخیر، جبرانی مؤثر ارزیابی کرد.
«هم‌افزا» راهکاری برای همگام‌سازی سرمایه و پیشرفت فناوری
معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه به طرح دوم با عنوان «هم‌افزا» اشاره کرد و گفت: در این طرح، در اولین تجربه، شرکت‌های دانش‌بنیان معادل یک همت در بانک سرمایه‌گذاری کردند و صندوق نوآوری و معاونت علمی نیز یک همت به‌عنوان همراه تأمین کرد.
وی توضیح داد: بانک تحت الگوی هم‌افزا، تا شش برابر سهم آورده کنسرسیوم ظرفیت ارائه تسهیلات ایجاد کرد؛به این ترتیب تنها در اولین تجربه‌ این الگو، با یک همت آورده اولیه شرکت‌های دانش‌بنیان، شش همت ظرفیت تسهیلات ایجاد شد و چهار همت نیز در قالب خدمات مالی دیگر (از جمله اعتبار اسنادی، انواع اوراق، فاکتورینگ و ...) شکل گرفت؛ در مجموع ۱۰ همت ظرفیت مالی جدید ایجاد شد.
افشین تأکید کرد: اگر همزمان با پیشرفت فناوری، در حوزه تأمین مالی نوآوری و ابتکار نداشته باشیم، قطعاً عقب خواهیم ماند و این مسیر باید به‌صورت مستمر توسعه یابد.
طرح «کام» بیمه‌ای برای آینده، نه خسارت
وی در تشریح طرح ملی «کام» با بیان اینکه این طرح برای همه مردم ایران طراحی شده است، گفت: این مدل مشارکت با شیوه‌های متعارف تفاوت دارد. عموم مردم بیمه را با خسارت می‌شناسند، در حالی که فلسفه اصلی بیمه در دنیا مبتنی بر آینده‌نگری است.
افشین با اشاره به سه بازار پول، سرمایه و بیمه افزود: در حوزه تأمین مالی، از ظرفیت بازار بیمه به خوبی استفاده نشده و این طرح گامی مهم در این مسیر است.
به گفته وی، جذابیت نخست این طرح آن است که برای همه اقشار قابل اجراست و مشارکت در آن، علاوه بر منافع اقتصادی، حس آبادانی، اثرگذاری اجتماعی و کمک به پیشرفت علمی و فناورانه کشور را تقویت می‌کند.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در طرح‌های فناورانه با اندوخته خریدهای مردم
افشین تصریح کرد: در این طرح، افراد پرداخت مستقیمی ندارند؛ بلکه درصدی از اعتبار خریدهایی که از برخی پایانه‌ها یا پلتفرم‌ها انجام می‌شود، به بیمه سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد و برای همان فرد اندوخته می‌شود، بدون آنکه وجهی از او دریافت شود.
وی افزود: این اندوخته برای همان فرد ذخیره می‌شود و تا ۱۰ سال امکان برداشت ندارد تا امکان سرمایه‌گذاری فراهم شود. پس از آن و در بازه‌ای تا ۲۴ سال، فرد می‌تواند نسبت به دریافت آن اقدام کند.
معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: از همان شروع طرح، بخشی از این منابع که توسط بیمه‌ها اندوخته شده، در طرح‌های فناورانه و اجتماعی ـ مانند ایجاد پارک هوشمند و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان در مناطق محروم ـ فراهم است. در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز، در این طرح، حداقل ۱۰ درصد از اندوخته ایجاد شده بصورت سالانه صرف خرید اوراق توسعه فناوری از سوی شرکت‌های بیمه‌ای خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر تضمین منافع بیمه‌گذاران، توسعه مناطق محروم همراه با اشتغالزایی مبتنی بر توسعه فناوری در این مناطق اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: در صورت برداشت پس از ۲۴ سال، رقم قابل توجهی در اختیار فرد قرار می‌گیرد که می‌تواندپشتوانه‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکار باشد.
افشین تأکید کرد: جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های دانش بنیان به سمت مناطق کمتر برخوردار خواهد بود و شرکت‌های دانش‌بنیان تشویق می‌شوند طرح‌های خود را در این مناطق اجرا کنند.
وی ضمن طرح مفهوم «کمبود به‌مثابه مالیات نامرئی ذهن» اظهار کرد: کمبود منابع مالی یا امکانات، بخشی از ظرفیت ذهن را اشغال و فرد را وارد تونلی از تصمیم‌های مقطعی می‌کند. حتی افراد باهوش نیز در شرایط فشار معیشتی، امکان تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست می‌دهند.
افشین با اشاره به آزمایشی درباره کشاورزان گفت: در این پژوهش، بهره هوشی یک فرد پیش و پس از برداشت محصول تا ۲۰ نمره تفاوت داشت که ناشی از فشار کمبود منابع بود. این موضوع درباره دولت‌ها نیز صادق است و کمبود منابع، تصمیم‌گیری راهبردی را مختل می‌کند.
این مقام مسئول دو شرط موفقیت طرح را «شفافیت کامل» و «اطلاع‌رسانی مستمر درباره نتایج» عنوان کرد و افزود: اجرای پایلوت این طرح در خرمشهر آغاز شده و استان البرز نیز در مرحله بعدی قرار دارد.
وی هشدار داد: چنانچه به تأمین مالی بزرگ، مستقل از منابع دولت برای توسعه فناوری فکر نکنیم، در آینده ممکن است در کشور با شکاف فناوری نسبت به کشورهای پیشرو مواجه شویم؛ در جهان امروز، کشورها با معیار فناوری به کشورهای ثروتمند یا فقیر تقسیم می‌شوند. برای جلوگیری از این وضعیت باید سرمایه‌گذاری گسترده و هماهنگ صورت گیرد. در این صورت نه تنها به شکاف منفی فناوری روبرو نخواهیم شد بلکه از این حیث در جهان، حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
افشین در پایان از بانک ملت و شرکت‌های بیمه معلم، بیمه آسیا، بیمه حکمت، بیمه سینا و بیمه رازیبابت مشارکت در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: در صورت اجرای صحیح، این طرح می‌تواند منابعی خارج از بودجه دولت جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند و احساس مشارکت و رضایت عمومی را افزایش دهد.