سیاست و بازاریابی - زومیت / واردات گوشی‌ در بهار 1404 به 372 میلیون دلار رسید؛ این رقم 50 درصد کمتر از میزان واردات گوشی در سال 1400 و 30 درصد کمتر از بهار 1403 بوده است.
سیر کاهشی واردات گوشی به کشور هم‌چنان ادامه دارد. روند نزولی واردات در 5 سال گذشته کاملا مشهود بوده و در بهار 1404 به پایین‌ترین میزان رسیده است. آمارهای مربوط به بهار 1400 واردات 823 میلیون و 773 هزار دلاری را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش دلاری کل گوشی‌هایی که بهار امسال وارد کشور شده‌اند 372 میلیون دلار اعلام شده است؛ این یعنی کاهش 51 درصدی واردات موبایل به کشور.
بازار

البته بررسی و مقایسه این آمارها طی سال‌های گذشته از یک روند نزولی چند ساله خبر می‌دهد. ارزش دلاری کل گوشی‌هایی که در بهار 1401 وارد ایران شدند هم 727 میلیون و 861 هزار دلار که از مدت مشابه سال قبل‌تر (823 میلیون و 773 هزار دلار) 11 درصد کمتر بوده است.
شیب این روند نزولی در سال‌های بعد بیشتر هم شد؛ اوج کاهش در بهار 1402 اتفاق افتاده که مبلغ واردات از حدود 728 میلیون دلار در بهار 1401 با یک افت 33.6 درصدی به 483 میلیون و 601 هزار دلار رسید. در بهار 1403 میزان واردات کمی بیشتر شد و با افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 1402 به رقم 527 میلیون و 509 هزار دلار رسید.
اما واردات گوشی موبایل به کشور در بهار امسال باز هم افت کرد. این بار میزان افت در مقایسه با رقم واردات در سال گذشته 29.5 درصد بوده است. ارزش دلاری واردات در بهار 1404 حدود 372 میلیون دلار بوده که کمترین میزان واردات در 5 سال اخیر بوده است.

چرا واردات موبایل کاهش پیدا کرد؟
نوسان نرخ دلار، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های واردات از جدی‌ترین دلایل کاهش میزان و مبلغ واردات بوده است. برای مثال، کاهش حدودا 34 درصدی که واردات موبایل در بهار 1402 نسبت به بهار 1401 داشت احتمالا تحت تاثیر جهش ناگهانی نرخ ارز بود که قیمت دلار را از 27 هزار تومان به کانال 50 هزار تومان رساند.
این موضوع نه‌تنها به دلیل بالا رفتن قیمت گوشی تقاضای خرید از سمت مردم را کاهش داد، بلکه منجر به سیاست‌گذاری‌های جدیدی هم شد. محدودیت‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات و مشکلاتی در ثبت سفارش برای واردکنندگان از جمله سیاست‌هایی بود که هم واردات را گران کرد و هم میزان و مبلغ گوشی‌های واردشده به کشور را کاهش داد.
در این میان، ممنوع شدن واردات آیفون در اواخر سال 1401 هم سیاست اعمال‌شده دیگری بود که هم مردم را از دسترسی به گوشی‌های اپل محروم کرد و هم باعث کاهش میزان و مبلغ واردات گوشی‌ به کشور شد. ممنوعیت اعمال‌شده علاوه بر کاهش واردات رسمی گوشی‌های موبایل باعث افزایش میزان قاچاق این گوشی‌ها هم شد.
در همان مقطع اعلام شد که ممنوعیت واردات آیفون 14 حداقل 1650 میلیارد تومان به دولت ضرر زده است. اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان تلفن همراه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند:
حجم واردات آیفون بیش از 120 هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن بالغ بر 150 میلیون دلار تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر 1650 میلیارد تومان صرفاً با محاسبه 30 درصد سود بازرگانی و 9 درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.
شهریور سال گذشته هم رئیس انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد که با ممنوعیت واردات آیفون 900 میلیون دلار ارز‌ به‌صورت غیر رسمی از کشور خارج شده است.
اکنون که ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون برداشته شده احتمالا جهش و نوسانات نرخ ارز در بهار امسال و مشکلاتی که هم‌چنان در تامین ارز واردات و ثبت سفارش وجود دارد باعث شده است که میزان و مبلغ واردات موبایل به کشور در بهار 1404 کمتر از مدت مشابه در سال‌های قبل باشد. البته در این میان، مشکلات اقتصادی مردم که قدرت خرید گوشی جدید را از آن‌ها سلب کرده هم تاثیرگذار بوده و باعث کاهش تقاضا برای خرید و روی آوردن آن‌ها به تعمیر به جای تعویض گوشی شده است.
در توضیح علت کاهش مبلغ واردات اصلاح ارزش در سامانه تی‌اس‌سی نیز یکی از مواردی است که بعضی رسانه‌ها به آن اشاره کرده‌اند. پیش‌تر در سامانه ارزش گمرک برای بسیاری از برندهای مطرح ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اعلام می‌شد؛ اصلاح ارزش‌گذاری گمرکی باعث شده ارقام گمرکی کاهش پیدا کند و به ارقام واقعی بازار نزدیک شود. 
تغییر دیگری که رخ داده یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی است که می‌تواند بر کنترل رانت واردات موثر باشد. نرخی که حدود 70 هزار تومان تعیین شده مانع از آن می‌شود که نرخ ارز بی‌ثبات باشد و نوسان‌های مختلفی پیدا کند.