بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - زومیت / مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: بعضی ملک‌هایی که وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی شده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در هشداری به «دیوار» و «شیپور»، برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به این پلتفرم‌ها یک هفته مهلت داد و گفت که در غیر این صورت بخش مسکن دیوار و شیپور مسدود خواهد شد. این نخستین بار نیست که سکوهای اینترنتی حوزه مسکن چنین هشداری دریافت می‌کنند.
برپایه خبر ایرنا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سوء‌استفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های شیپور، دیوار و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگاهی املاک فعالیت ‌می‌کنند، گفت:
شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی کرده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند.- ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
به گفته او طبق تاکید شورای عالی مسکن، «هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد».
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: «اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرایی کردن این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.»
این نخستین‌بار نیست که موضوع قیمت‌گذاری و احراز هویت سبب اختلاف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت با سکوهای اینترنتی حوزه مسکن می‌شود و هر بار با ادامه این روند تغییری موقت در شکل فعالیت این پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد یا به هشدار و اخطار می‌انجامد.
ساماندهی سکوهای فروش آنلاین پیش از این در سال 1399 هم مورد توجه قرار گرفت و درنهایت سبب حذف موقت قیمت آگهی‌ها در پلتفرم‌ها شد. با این همه منتقدان معتقد بوده‌اند که این کار تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشته است و باید روی احراز هویت تمرکز کرد. در آن زمان غیرواقعی‌بودن آگهی‌ها، سوء‌استفاده دلالان بازار مسکن و تاثیر قیمت‌سازی کاذب بر بازار مسکن زیر ذره‌بین بود؛ چنان که امروز هم همین موارد مورد اعتراض دولت است.
بحث درباره این موضوع در این‌سال‌ها ادامه داشت و کار تا آنجا پیش رفت که خرداد سال پیش رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر «نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن» تاکید کرد.
به‌دنبال این دستور، در شهریور 1402 کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل اجرا نکردن «ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» شد. در آن زمان محمدحسین قمری، رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت به ایرنا گفته بود:
بیش از 2 ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ قانون احراز هویت به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.- محمدحسین قمری، رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت