بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - استارتاپ‌های حوزه گردشگری با انتشار بیانیه‌ای به ادامه لغو بخش فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی توسط این پلتفرم‌ها اعتراض کردند و این کار را عاملی بر عدم شفافیت و پاک کردن صورت مسئله دانستند.

مردادماه سال 1400 اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در نامه‌ای با اخطار به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، مجوز این استارتاپ‌ها را به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» ندارد، برای یک ماه تعلیق کرد. با ادامه‌دار بودن این تعلیق، استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی همچون جاباما (زیرمجموعه علی بابا)، جاجیگاه، شب، اتاقک و مکانچی در بیانیه‌ای، به سیاستی که در این زمینه در نظر گرفته شده است انتقاد و بیانیه‌ای صادر کرده‌اند. این استارتاپ‌ها در این بیانیه اعلام کرده‌اند که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌ مسئله نیست. به باور آن‌ها این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه، از شفافیتی می‌شود که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیکی موجب آن شده بود. به باور این گروه متأسفانه این تصمیم، حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. در ادامه این بیانیه آمده است که حدود 300 هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران وجود دارد که با تصمیم اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین میراث فرهنگی، ظرفیت‌های چشمگیر آن‌ها پنهان مانده است. این شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری در بیانیه‌ خود تأکید کرده‌اند که توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان مناطق گردشگری ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور شود. در این زمینه در بیانیه آمده است:‌ این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند، اقتصادی که سال‌ها است از مردم و برای مردم شکل گرفته است. در این بیانیه به تلاش‌ها و رایزنی‌های شرکت‌های آنلاین فعال در حوزه گردشگری با مسئولان سابق سازمان گردشگری و وزارت کنونی میراث فرهنگی برای تدوین سازوکار مناسب در این زمینه اشاره شده است تا عموم مردم از منافع استفاده از این اقامتگاه‌های مردمی منتفع شوند که بر اساس آنچه در بیانیه آمده، این تلاش‌ها منجر به گشایش قابل توجهی نشده است. در این زمینه، در بیانیه گفته شده است: ... به‌ عبارت‌ دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که از قضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. در ادامه در این بیانیه به گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال 1399 در مورد دخالت‌های وزارت گردشگری در حوزه فعالیت‌های بازیگران آنلاین این بخش اشاره شده و نوشته شده است: ‌«حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه سال 1399 نیز به‌وضوح مورد توجه قرار گرفته و عنوان‌ شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیر مؤثر شرکت دارای انحصار، هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است.» این شرکت‌ها با عنوان «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» ابراز امیدواری کرده‌اند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم مشکلات این حوزه با نگاه شفاف‌تر و تخصصی‌تر حل شود. در پایان این کمیته اعلام کرده است که به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت گردشگری تقدیم خواهد کرد.