بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - ایسنا / گروهی از پژوهشگران ایرانی در مطالعه‌ای تازه، مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با آب، هوا و منابع طبیعی کشور را بررسی کرده‌اند و بر ضرورت تغییر شیوه برخورد مردم و نهادهای مسئول با طبیعت تمرکز دارند.
محیط زیست از حدود نیمه قرن بیستم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهانی تبدیل شد. در این دوره، توجه اندیشمندان از مشاهده پیامدهای تخریب طبیعت به شناخت ریشه‌های عمیق‌تر آن معطوف شد. گسترش صنایع، افزایش مصرف منابع و تغییر شیوه تعامل انسان با طبیعت، فشار سنگینی بر زمین وارد کرده است. شدت گرفتن این روند تا اندازه زیادی به انقلاب صنعتی بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که پس از آن بهره‌برداری از منابع طبیعی و تخریب زمین سرعت بیشتری گرفت. پیامدهای این وضعیت تنها به طبیعت محدود نمی‌شود و می‌تواند سلامت انسان، زندگی گونه‌های مختلف و امکان ادامه حیات در محیطی سالم را نیز تهدید کند. به همین دلیل، تدوین قوانین و اصلاح رفتار انسان در برابر طبیعت به ضرورتی جهانی تبدیل شده است.
نشانه‌های تغییرات محیط‌زیستی را می‌توان در افزایش سیلاب‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گرم‌تر شدن زمین، کاهش تعداد جانوران و آسیب دیدن تنوع زیستی مشاهده کرد. طبیعت و گونه‌های زنده از سرمایه‌های اساسی کره زمین به شمار می‌روند، اما فعالیت‌های انسانی بخشی از این سرمایه را از بین برده است. ایران نیز از این روند جدا نیست و با مشکلاتی مانند کاهش منابع آب، آلودگی هوا، بیابان‌زایی و بهره‌برداری کنترل‌نشده از منابع طبیعی روبه‌رو است. گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال ۱۳۹۴ نیز نشان می‌داد که ادامه استفاده بی‌رویه از منابع محدود کشور می‌تواند در آینده پیامدهای ناگواری داشته باشد. بنابراین، بررسی این مشکلات ضروری است، زیرا ضعف مدیریت ممکن است مسائل محیط‌زیستی را به تهدیدهایی برای سلامت عمومی، اقتصاد، توسعه پایدار و ثبات اجتماعی تبدیل کند.
در همین زمینه، قربانعلی قربان‌زاده سوار، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، به همراه یکی از همکاران دانشگاهی خود تحقیقی را انجام داده است. این پژوهش به زبان ساده می‌کوشد مهم‌ترین مشکلات محیط‌زیستی ایران، عوامل تشدیدکننده آنها و راه‌هایی را که می‌توان برای بهبود وضعیت موجود به کار گرفت، شناسایی کند. پژوهشگران به جای محدود کردن بررسی خود به یک مشکل مشخص، مجموعه‌ای از چالش‌های مرتبط با آب، آلودگی هوا، مدیریت منابع طبیعی و سیاست‌گذاری عمومی را مورد توجه قرار داده‌اند. هدف اصلی آنان دستیابی به درکی کلی از شرایط بحران محیط زیست کشور و توضیح این موضوع بوده است که چرا برخی مشکلات، با وجود شناخته‌شدن، همچنان ادامه پیدا کرده‌اند یا شدیدتر شده‌اند.
پژوهشگران برای انجام مطالعه خود، این پرسش را مطرح کردند که چالش‌ها و راهکارهای محیط‌زیستی موجود در ایران چیست. آنان بررسی خود را بر این فرض استوار کردند که سرانه آب، یعنی میزان آبی که به طور متوسط به هر فرد می‌رسد، در ایران به‌شدت کاهش یافته است. همچنین بیش از ۹۰ درصد آب مورد استفاده در بخش کشاورزی، بدون برنامه‌ریزی مناسب مصرف می‌شود. در کنار مسئله آب، آلودگی هوا نیز به عنوان بحرانی طولانی‌مدت و تکرارشونده در نظر گرفته شد که هر سال خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به کشور وارد می‌کند.
برای تحلیل این شرایط از روشی به نام «مدل مدیریت بحران فینک» استفاده شد. در این مدل، بحران فقط هنگام آشکار شدن شدید یک مشکل بررسی نمی‌شود، بلکه مراحل مختلف آن مورد توجه قرار می‌گیرد. این مراحل شامل شناسایی علائم پیش از بحران، واکنش هنگام بروز وضعیت حاد، مدیریت پیامدهای بلندمدت در مرحله مزمن و اقدام برای بازیابی و جلوگیری از تکرار بحران است. استفاده از این چارچوب به پژوهشگران امکان داد وضعیت محیط زیست ایران را به صورت یک فرایند ادامه‌دار بررسی کنند و میان عوامل ایجادکننده بحران، پیامدهای آن و اقدامات مورد نیاز برای کنترل شرایط ارتباط برقرار کنند.
یافته‌های پژوهش نشان دادند که تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های متناقض دولتی، فساد محیط‌زیستی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده مشکلات محیط‌زیستی ایران هستند. به بیان ساده، بحران موجود تنها پیامد کمبود منابع یا تغییرات طبیعی نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری، اجرای سیاست‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیز در گسترش آن نقش دارد. پژوهشگران وضعیت محیط زیست کشور را مطلوب ارزیابی نکردند و نشان دادند که شرایط سیاسی و اجتماعی خاص و برخوردهای سلیقه‌ای می‌تواند پیامدهای محیط‌زیستی را به بی‌ثباتی‌های اجتماعی نیز پیوند بزند.
نتایج همچنین نشان دادند که بدون سیاست‌گذاری بلندمدت و هماهنگ، مشکلات محیط‌زیستی می‌توانند به بحران‌های گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند. برای کاهش آلودگی هوا، استفاده از «مالیات سبز»، بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی و بازنگری در ساختار سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد شده است. مالیات سبز به معنای دریافت مالیات از فعالیت‌هایی است که آلودگی یا آسیب بیشتری برای طبیعت ایجاد می‌کنند. هدف از این ابزار، کاهش فعالیت‌های آلاینده و تشویق افراد و بخش‌های اقتصادی به انتخاب روش‌های سازگارتر با محیط زیست است.
بررسی‌های این مطالعه که نتایج آن در «فصلنامه جامعه و محیط زیست» متعلق به دانشگاه مازندران انتشار یافته‌اند، نشان می‌دهند که محیط زیست ایران نه‌تنها نشانه‌های یک بحران حاد را دارد، بلکه در برخی زمینه‌ها به مرحله بحران مزمن رسیده است. بحران مزمن وضعیتی است که مشکل برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و آثار آن به بخش‌های مختلف جامعه گسترش می‌یابد. کمبود منابع آب، آلودگی هوا، بیابان‌زایی، فساد محیط‌زیستی، تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های دوگانه، در کنار ضعف ساختاری مدیریت منابع طبیعی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از عوامل مؤثر بر ماندگاری این وضعیت معرفی شده‌اند. بر این اساس، اقدامات کوتاه‌مدت یا پراکنده نمی‌تواند به تنهایی پاسخ‌گوی ابعاد مختلف بحران باشد.
راهکارهای مطرح‌شده در این پژوهش شامل استفاده از فناوری‌های نوین، اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای مالیات سبز، بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی، آموزش عمومی، تغییر نگرش جامعه و توسعه زیست‌فناوری است. زیست‌فناوری به استفاده از فرایندها و توانایی‌های موجودات زنده برای تولید محصولات یا ارائه راه‌حل‌های کاربردی گفته می‌شود و می‌تواند در برخی زمینه‌ها به کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک کند. با این حال، اجرای این راهکارها به همکاری مستمر دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نیاز دارد. تقویت نهادهای نظارتی، اجرای دقیق قوانین، اصلاح الگوی مصرف منابع و گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت نیز از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار معرفی شده است.
پژوهشگران تأکید دارند که بحران محیط زیست را دیگر نمی‌توان یک حادثه موقت یا مسئله‌ای جدا از زندگی روزمره دانست. مقابله با آن فقط از طریق تغییر روش‌های صنعتی امکان‌پذیر نیست و باید نحوه رفتار انسان، سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر با طبیعت نیز تغییر کند. شناسایی زودهنگام نشانه‌های بحران، واکنش سریع هنگام بروز مشکلات، مدیریت آثار بلندمدت و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌تواند زمینه حرکت به سوی مدیریت هوشمندانه‌تر محیط زیست را فراهم کند. بدون چنین تغییراتی، دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت بلندمدت از سلامت عمومی و منابع طبیعی دشوار خواهد بود.