بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف سوخت به سیبلی تبدیل شده که نوک پیکان‌ها همواره به سمتش نشانه رفته است، در حالی که اجرایی‌ شدن این موضوع و رفع ناترازی انرژی همت جمعی می‌طلبد.

به گزارش شانا، با آغاز فصل گرما و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، علاوه بر دوچندان شدن استفاده از سیستم سرمایشی، شاهد افزایش تعداد مسافرت‌های تابستانه و به‌دنبال آن اعلام شکسته‌ شدن آمار مصرف سوخت در اخبار و رسانه‌ها هستیم؛ موضوعی که از به «مرحله بحرانی رسیدن ناترازی انرژی» حکایت دارد، به‌گونه‌ای که به‌تازگی مدیرعامل شرکت ملی گاز از ناترازی 300 میلیون مترمکعبی در گاز خبر داده و میانگین تولید و مصرف بنزین هم طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نقطه سر به سر قرار گرفته است.
البته این وضع تنها مختص فصل گرما نیست و در طول سال، به‌دلیل مساعد نبودن شرایط واحدهای صنعتی، خانگی، حمل‌ونقل و سایر موارد، بارها و بارها مصرف سوخت به مرحله رکوردشکنی ایران در میان سایر کشورهای جهان رسیده است. چنانچه مطابق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اکنون روزانه 250 میلیون لیتر فرآورده نفتی در کشور مصرف می‌شود که در مقایسه با دنیا، 5 تا 6 برابر بالاتر از استانداردهای تعریف‌شده جهانی است.
برای رفع این بحران، برخی مسئولان راهکار واردات را پیشنهاد دادند که با توجه به نوسانات ارزی و اوضاع اقتصادی کنونی، به صرفه نبود و چاره کار در ارائه طرح‌هایی مبنی بر بهینه‌سازی مصرف سوخت دیده شد که به‌دنبال آن، طرح‌های صرفه‌جویی و جایگزینی انرژی با عنوان ماده 12 قانون رفع موانع تولید شرکت بهینه‌سازی مصوب شد. این طرح‌ها شامل توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش جابه‌جایی بار و مسافر در بخش ریلی، جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون‌شهری با اتوبوس‌های تمام گازسوز، نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده، جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا، تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده، برقی‌کردن چاه‌ها و تلمبه‌های آب کشاورزی دیزلی و ارتقای کارایی 600 هزار موتورخانه ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری با دوره اجرایی تا سال 1406 بود؛ طرح‌هایی که به گفته حسن آب‌نیکی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در دولت سیزدهم بیشتر مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و اعتبارات ویژه‌ای به آن اختصاص داده شده است تا آنجا که امسال حدود 45 هزار میلیارد تومان از محل مصوبه شورای اقتصاد و جریمه سوزاندن گازها در مشعل و دیگر گازهای آلاینده به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص داده شده، در حالی که در سال‌های گذشته تبصره 14 تنها منبع مالی این سازمان بوده است.
جریمه صنایع پرمصرف، تعویض وسایل گرمایشی بخش خانگی در مدت زمان پنج سال، تصویب طرحی برای حمایت از تولید 500 هزار دستگاه خودرو کم مصرف و پرداخت 390 دلار به خودروسازان برای تولید هر خودرو کم مصرف و سایر طرح‌های حمایتی هم از جمله مواردی است که در دولت سیزدهم پیگیری شده است.
البته فراموش نکنیم به‌دلیل پرداخت یارانه بالا از سوی دولت برای حامل‌های انرژی و پرداخت‌ نشدن قیمت واقعی این حامل‌ها توسط مصرف‌کنندگان، هیچ‌کدام از بخش‌ها به‌دنبال بهینه‌سازی نیستند. اکنون سالانه 80 میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود و این در شرایطی است که سال 1401 مجموع درآمدهای نفتی کشور 43 میلیارد دلار بود. این عدد نشان می‌دهد ایران حدود 2 برابر درآمدهای نفتی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی می‌کند، ضمن اینکه تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشور به نسبت کشورهای همسایه که در مواردی به 80 درصد نیز می‌رسد، باعث شده قاچاق سوخت با هر هزینه‌ای برای برخی افراد جذاب و اقتصادی باشد.
شایان ذکر است در تمام دنیا بار بهینه‌سازی مصرف سوخت تنها بر دوش وزارتخانه‌ای منتسب به نفت و انرژی نیست و کار جمعی تمامی ارگان‌ها را می‌طلبد. برای مثال تغییر الگو و فرهنگ مصرف سوخت کاری نیست که وزارت نفت بتواند در این مسیر گام‌هایی بردارد، به همین منظور یا تمام ارگان‌ها باید دست به دست هم دهند تا بهینه‌سازی سوخت به نحو احسن در ریل خود حرکت کند، یا با حذف یارانه موافقت شود که این خود موضوعی پرهزینه و پر مشغله خواهد بود. پس بهینه آنکه با همراهی و همیاری شرکت‌های حمل‌ونقل، راه و شهرسازی، صنایع و نظارت بر فروش سوخت در جهت جلوگیری از قاچاق، گام‌های بلندی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت برداشته شود، ضمن اینکه نهادینه شدن صرفه‌جویی در استفاده از فرآورده‌های نفتی مانند نفت و گازوئیل هم از حجم مستمر آلودگی‌ها کم می‌کند و هم بخش زیادی از درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور تأمین می‌شود، در غیر این صورت به جمع واردکنندگان سوخت می‌پیوندیم و کشور نه‌تنها از مزایای ارزآوری صادرات فرآورده‌های نفتی محروم می‌شود، بلکه در سال‌های آینده ارزبری قابل توجهی رخ می‌دهد.