نکته دوم نیز این است، آقای حجتی که چنین آمار‌هایی را ارائه می‌دهند و معتقدند این میزان قاچاق زعفران به افغانستان داریم، بهتر است راهکار‌هایی هم برای جلوگیری از این وضعیت ارائه بدهند، چون یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند در زمینه کاهش قاچاق زعفران بسیار کمک کننده باشد، همین وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

سه دلیل باعث این اتفاق شده است؛ نخستین دلیل پیمان سپاری ارزی است که صادرکننده را موظف کرده 1450 دلار پیمان سپاری انجام دهد و این میزان ارز را به کشور برگرداند. این در حالی است که خود صادرکننده در بازار‌های جهانی، زعفران را از 500 دلار تا 1000 دلار به فروش می‌رساند که اگر میانگین در نظر بگیریم، صادرکننده، زعفران را به 750 دلار در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساند. اینجا صادرکننده 700 دلار مابه‌التفاوت با پیمان سپاری ارزی دارد که باید از جیب خود این مبلغ را پرداخت کند.

دومین دلیل این است که اگر صادرکننده زعفران بتواند ارز حاصل از صادرات خود را در شرایط تحریمی به کشور بازگرداند، باید ارز را در سامانه نیما عرضه کند و به نرخ این سامانه بفروشد که این نیز با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به ضرر صادرکننده است.

سومین دلیل این است که در شرایط کنونی ما نمی‌توانیم به راحتی به کشور‌های مختلف زعفران صادر کنیم. به دلیل تحریم، صادرات زعفران ایران به آمریکا متوقف شده است. همچنین به دلیل سیاسی نمی‌توانیم به عربستان زعفران صادر کنیم و به دلیل وجود تعرفه‌های وارداتی بالا (حدود 38 درصد) نیز نمی‌توانیم به چین و هند زعفران صادر کنیم.

وی افزود: این سه دلیل باعث شده است که صادرکننده ایرانی، زعفران خود را به شخص ثالثی که تبعه یکی از کشور‌های همسایه است و به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود تحویل بدهد و از وی بخواهد، این زعفران را در آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشور‌ها به خریداران تحویل بدهد. در این بین این شخص ثالث مبلغی حدود 100 تا 150 دلار در قبال کاری که انجام می‌دهد، دستمزد می‌گیرد. برخی از صادرکنندگان ایرانی که مقیدند، سعی می‌کنند تقریباً همه مراحل قانونی را طی کنند و زعفران خود را از مبادی قانونی عبور دهند و آن را تحویل شخص ثالثی بدهند و برخی از صادرکنندگان نیز که مقید نیستند، سعی می‌کنند غیرقانونی این کار را انجام دهند.

میری ادامه داد: در حالتی که زعفران قاچاقی از کشور خارج می‌شود، این نگرانی وجود دارد که اولاً حق و حقوق قانونی صادرات، به جیب دولت واریز نمی‌شود، ثانیا این زعفران ممکن است کیفیت اولیه خود را از دست بدهد و به زیر استاندارد‌های لازم برسد و ثالثاً در این حالت ما عملاً بازار فروش خود را در سطح دنیا به این رقیب جدیدمان واگذار می‌کنیم و رفته رفته این رقیب جایگزین ما خواهد شد.

این فعال اقتصادی در حوزه صادرات زعفران در پایان سخنان خود، چهار راهکار برای رهایی از وضعیت قاچاق زعفران ارائه نمود و در تشریح این سه راهکار گفت: اول اینکه مسئولین ما باید با کشور‌های چین و هند وارد مذاکره شوند و تعرفه‌های واردات زعفران به این دو کشور را کاهش دهند؛ به عبارتی تعرفه‌های ترجیحی را برای این کالا لحاظ کنند. با توجه به اینکه ما از این دو کشور کالا‌هایی را وارد می‌کنیم این کار امکان پذیر است. البته ما به عنوان اتحادیه پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده ایم، اما به نتیجه نرسیده ایم و به نتیجه رسیدن این موضوع نیازمند ورود نهاد‌های بالاتر جهت رایزنی در این زمینه است.

دوم آنکه باید شرایط در زمینه پیمان سپاری ارزی تغییر کند. یعنی اول مسئولین به ما راهکار ورود ارز به کشور را در شرایط تحریمی نشان دهند، بعد از من صادرکننده تعهد بگیرند. البته مسئولین می‌گویند واردات انجام دهید یا ارز خود را به واردکننده‌ای بدهید. این موضوع هم دو ایراد دارد؛ اول اینکه بنده صادرکننده زعفران هستم و واردکننده نیستم که بدانم چه محصولی را در قبال ارز حاصل از صادرات خود وارد کنم و دوم اینکه اگر قرار باشد من ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکننده جهت واردات قرار دهم باید یک واردکننده ایرانی در آن کشور بیابم که به محض اینکه ارز به حساب من در آن کشور واریز شد من آن را به واردکننده بدهم، معمولاً واردکننده‌ای در آن کشور پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا بشود زمان می‌برد تا من به ارز حاصل از صادرات خود برسم.

سوم اینکه باید ارز را به نرخ سامانه نیما با ما حساب نکنند و یا حداقل نرخ بازار را به نرخ سامانه نیما نزدیکتر کنند تا صادرکننده متضرر نشود. بهتر آن است که مسئولین ارز را تک نرخی کنند تا این دغدغه‌ها برطرف شود و این رانت‌ها و انگیزه‌ها از بین برود.

چهارم اینکه نرخ پایه گمرکی برای زعفران که هم اکنون 1450 دلار می‌باشد را تعدیل و به نرخ زعفران در بازار‌های جهانی نزدیکتر کنند.