بزرگنمايي:

بازاریابی-برای تولیدکنندگان بیشتر. شاید 97 را بتوان یکی از سال‌های شوم برای اقتصادی‌ها و فعالان این حوزه دانست. ابتدای سالش درست در تعطیلات نوروز با قیمت‌های پرفراز و نشیب دلار گذشت و در انتهای نخستین ماهش هم، بخشنامه‌های ارزی دردسرسازی که هنوز هم پژواک صدورشان در اقتصاد ایران طنین‌افکنده است.

واقعیت آن است که بعد از یک دوره سخت رکود تورمی که از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران را درگیر کرده بود، تنها چند ماه بود که برخی از بخش‌های اقتصادی آن هم به دلیل تعاملاتی که با خارج از کشور و بازارهای هدفشان برقرار کرده بودند، جان تازه‌ای گرفته و مشغول به کار شده بودند. در تمام سال‌های دولت یازدهم البته که تمرکز اصلی بر روی کنترل تورم بود؛ که نتیجه آن رکود شد.رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، شرایط اقتصاد و تولید را به سمتی روانه کرده بود که عملاً بسیاری از بخش‌های تولیدی و تولیدکنندگان کشور، نیاز به نقدینگی داشتند اما دولت بر این موضوع پافشاری می‌کرد که سیاست‌های انبساطی در بازار پول می‌تواند تورم را افزایش داده و عملاً دستاوردهای کنترل تورم تک‌رقمی را زیرسوال ببرد.

اما به مرور زمان، دیگر خبری از تورم تک‌رقمی نبود و در مقابل، رکود هم تشدید شده بود، یعنی علاوه بر اینکه همچنان اقتصاد ایران با رکود مواجه بود تورم هم به آن اضافه شد.تا به اینجای کار، باز هم به دلیل اینکه برخی تولیدکنندگان، مازاد تولیدات خود را به بازارهای هدف، صادر می‌کردند، بخشی از نیازهای نقدینگی خود را فراهم می‌آوردند اما داستان از آنجا شروع شد که با افزایش تنش‌های ارزی در بازار و بالا رفتن بی‌سابقه نرخ دلار که گاه این نرخ را به مرز 20 هزار تومان هم در برخی روزهای سال در نیمه نخست، نفس تولید را تنگ کرد، علاوه بر اینکه بسیاری از تولیدکنندگان، به ارز لازم برای واردات مواد اولیه خود دسترسی کافی نداشتند، باید در صف‌های طولانی باقی می‌ماندند که گاه رقبا و دارندگان ارتباطات خاص در دسترسی به منابع ارزی دولتی، گوی سبقت را از آن‌ها می‌ربودند.  

از یک جا به بعد هم که دولت به‌دلیل رانت‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصادی با اختلاف نرخ ارز میان بازار آزاد و سامانه نیما به وجود آمده است، تصمیم گرفت که توزیع ارز را قطره‌چکانی صورت دهد. اینجا بود که دیگر دست تولیدکنندگانی که در این پروسه رانتی نقشی نداشتند هم بسته ماند و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی که به‌عنوان پادزهر روزهای سخت تحریم تا گمرک آمده بود، با مشکل مواجه شد.  روزهای زیادی خبر از این می‌آمد که کالاهای بسیاری از تولیدکنندگان در گمرکات مانده و رسوب شده است؛ بدون اینکه دولت برای آن‌ها تصمیم خاصی را اعلام کند. 

در عین حال، برخی دیگر نیز که با انگیزه ارز 4200 تومانی اقدام به رشد واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در شرایط سخت تحریم که قرار بود از 13 آبان‌ماه آغاز شود، کرده بودند، مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت شدند که باز هم عملاً واردات را برای بخش تولید مقرون به صرفه نمی‌کرد.  همه این شرایط اکنون تبدیل به رکود تورمی شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی بازارهای خود را به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم از دست داده‌اند و برخی دیگر نیز به‌دلیل ورود رقبایی که کالا را ارزان تولید کرده و گران می‌فروشند یا قطره چکانی در مقاطعی عرضه کردند، دچار مشکل شده‌اند. به هر حال تولید، اکنون اوضاع و احوال مناسبی ندارد. روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و بانک مرکزی هم چندان علاقه‌ای به ورود نقدینگی جدید به بخش تولید ندارد؛ چراکه به‌دلیل تعمیق رکود، بیم آن را دارد که منابع از بانک رفته و دیگر به بانک برنگردد و همین امر، در ادامه کار بانکداران را با مشکل مواجه کرده و میزان مطالبات معوق آن‌ها را بیشتر کند.  

آقای پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید که بسیاری از تشکل‌های صنعتی خبر از کاهش جدی تولید در واحدهای تحت پوشش خود می‌دهند. این رکود حاصل سیاست‌های غلط تجاری و ارزی کشور است که موجب تشدید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شده است. حال باید منتظر ماند و دید که سیاست بانک مرکزِی، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نهایت واحدهای تولیدی در قبال شکل‌گیری این رکود تورمی چیست و این رکود تا کجا تعمیق خواهد شد؟ برای جلوگیری موفقیت‌آمیز از رکود تورمی در طول دوران رکود باید ارزیابی دقیق و درستی از عملکرد کوتاه و بلندمدت اقتصادی داشت. کار دشوار شناسایی نقطه عطف در زمان مواجهه کشور با رکود و خارج کردن آرام پول در گردش است در همین زمینه با یک کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم تا بهترین راه‌های خروج از رکود تورمی را شناسایی کنیم. 

شاکری: غلبه بر رکود تورمی با کاهش تنها پنج درصد از بودجه جاری

آقای مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره رکود تورمی گفت: بعد از هر شوک ارزی به‌خصوص در کشور ما که به‌دلایل تحریم با مشکلات مختلف روبه‌رو هستیم آثار تورمی به‌جا خواهد گذاشت. از یک طرف با افزایش هزینه تمام شده مواجه می‌شویم و از سوی دیگر تخریب طرف تقاضا را هم داریم بنابراین با وجود آنکه تورم شدید دارید دچار رکود هم می‌شویم. 

وی با بیان اینکه برای امسال و سال آینده رشد منفی همراه با تورم بالا پیش‌بینی می‌شود، گفت: بعد از رکود تورمی که در اثر شوک قبلی ایجاد شده بود، آمدیم از طریق افزایش نرخ بهره به صورت اسمی تورم آن‌را کنترل کردیم در حالی‌که رکود آن باقی بود. آن بهره‌ای که پرداخت می‌شد و در کنار وقایع دیگر که موجب کاهش ترازنامه بانک‌ها شد، باعث شد از دریچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یک حجم عظیمی از پایه پولی و عدد بزرگی از نقدینگی مانند ابری بالای سر اقتصاد کشور شکل بگیرد.

شاکری افزود: همه مشکلات رکود سرجای خودش بود که تحریم‌ها هم اضافه شد و آن ابر هم حالا شروع به باریدن کرده است و با پدیده‌ای به نام رکود تورمی مواجه شده‌ایم.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حل مساله رکود تورمی در شرایط فعلی کار سختی است ، گفت: مثلاً از یک طرف برای جلوگیری از تورم باید سرعت گردش پول را کاهش دهیم، از سوی دیگر برای جلوگیری از رکود باید سرعت گردش پول را افزایش دهیم. 

وی تاکید کرد امروز در شرایط انقباضی هستیم نه امیدی به درآمدهای ارزی است و نه سرمایه خارجی. در بودجه عمرانی با توجه به عملکرد دولت در سال‌های گذشته بعید است که شاهد افزایش قابل توجهی یا تخصیص اعتبار در این حوزه باشیم.

شاکری با اشاره به راه‌حل درست و اجرایی برای خروج از وضعیت رکود تورمی گفت: پیشنهاد ما کاهش شدید بودجه در هزینه‌های جاری است و این به معنای عدم افزایش حقوق دستمزد نیست.

وی افزود: منظور ما از کاهش شدید، تنها کاهش پنج درصد از بودجه هزینه‌های جاری است، چرا که همین رقم مقیاس بزرگی در بودجه ایران است. در بودجه عمرانی نیز هیچ راه‌حلی به‌جز هدایت پایه پولی که ناچاراً ایجاد خواهد شد به سمت اهداف توسعه‌ای نداریم.  وی با تاکید براینکه بسیاری از راه‌حل‌ها آثار مثبت و منفی توامان دارد تاکید کرد: باید ریل‌گذاری را تغییر دهیم که لازمه آن افزایش بودجه عمرانی، تمرکز دارایی‌های دولت در قالب معاونت دارایی‌های دولت به‌منظور گرفتن بازده از دارایی‌های دولت و جداکردن بودجه ارزی از ریالی است.