چاپ

سیاست و بازاریابی - ایسنا / در تحقیق جدیدی که توسط محققان ایرانی انجام شده است، ابعاد گوناگون پیوند میان بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر و منابع زیست‌محیطی، شکاف طبقاتی، کاهش رونق تولیدی و همچنین چگونگی تشدید محرومیت در جامعه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.
موضوع تعامل و ارتباط پیچیده میان رشد اقتصادی و مسئله محرومیت، از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان و اندیشمندان حوزه توسعه در جهان به شمار می‌رفته است. در نگاه نخست، افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌تواند از مسیر اشتغال‌زایی و ایجاد درآمدهای جدید به توانمندسازی افراد و رفع فقر یاری رساند؛ اما دستیابی به این رشد پیوسته مستلزم مصرف منابع طبیعی، بهره‌برداری از معادن و دخالت در بستر محیط زیست است.
پیامدهای ناشی از استفاده مهارنشده و مدیریت‌نشده از این منابع خدادادی، در قالب پدیده‌هایی نظیر گرمایش کره زمین، دگرگونی‌های شدید اقلیمی و فرسایش خاک پدیدار می‌گردد. این دگرگونی‌ها بیش از هر گروه دیگر، زندگی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را تحت تأثیرات مخرب خود قرار داده و موجب تعمیق فقر آن‌ها می‌شود. از این رو، کاهش محرومیت همگام با پایداری طبیعت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، توجه دانشمندان به سمتی هدایت شد که رشد اقتصادی لزوماً باید ماهیتی فقرزدا داشته باشد و منافع حاصل از رونق باید مستقیماً به سفره اقشار کم‌درآمد راه یابد. در گذشته، فقرزدا بودن یک الگوی اقتصادی صرفاً با متغیرهای ساده درآمدی یا شاخص‌هایی چون آموزش و سلامت سنجیده می‌شد، اما امروزه مشخص شده است که نادیده گرفتن ردپای زیست‌محیطی، تصویری بسیار ناقص و گمراه‌کننده از واقعیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.
اتکای صرف به سنجش گاز کربن دی‌اکسید نمی‌تواند ابعاد گوناگون تخریب طبیعت مانند نابودی جنگل‌ها و فرسایش معادن را آشکار سازد. ضرورت بررسی این پیوند چندوجهی در کشورمان از آنجا دوچندان می‌شود که طبق آمارهای معتبر، جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه پایدار جهانی دچار افت شده و شناخت صحیح ارتباط فقر، نابرابری و تخلیه منابع یک نیاز حیاتی است.
در همین راستا، ساجده جلیلیان به همراه ۳ نفر از همکاران دانشگاهی خود از گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، پژوهشی جامع را به سرانجام رسانده‌اند تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بهره‌برداری و تخلیه منابع طبیعی کشور را بر وضعیت محرومیت، شکاف‌های درآمدی و آهنگ رشد اقتصادی به شکلی علمی بسنجند.
پژوهشگران برای دستیابی به این هدف، اطلاعات آماری بازه زمانی سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ هجری شمسی را گردآوری کردند. آن‌ها متغیرهای کلیدی از جمله نرخ محرومیت، میزان توزیع درآمد و نابرابری، تولید ناخالص داخلی سرانه و نیز حجم انتشار گاز کربن دی‌اکسید را درون یک ساختار ریاضی از معادلات همزمان قرار دادند و با استفاده از روش پیشرفته اقتصادسنجی، روابط متقابل میان این عوامل را با دقت برآورد نمودند.
یافته‌های حاصل از مدل مثلث «رشد، فقر و نابرابری» نشان داد که روند رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن سطح بالای نابرابری در توزیع درآمدها، عملاً ماهیتی فقرزا پیدا کرده است؛ به این معنا که سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی نتوانسته به بهبود اوضاع فرودستان منجر شود. همچنین مشخص گردید که تخلیه منابع طبیعی مستقیماً موجب افزایش چشمگیر فقر می‌شود و سپس از مسیر فقر ایجادشده، به تعمیق نابرابری و افت رشد اقتصادی دامن می‌زند.
علاوه بر این، نتایج که در «دوفصلنامه توسعه و سرمایه» متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شده‌اند، نشان دادند که بالا رفتن مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار کربن دی‌اکسید، اثر نامطلوب و قابل‌توجهی در گسترش دامنه فقر در جامعه دارد. این آلودگی‌ها و تخریب‌های گسترده با وارد آوردن آسیب به بسترهای تولیدی، آهنگ رشد اقتصادی کشور را کُند می‌کنند و همین کاهش رشد اقتصادی در گام بعدی، نابرابری در توزیع ثروت را تشدید می‌کند و چرخه‌ای منفی از محرومیت و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌آفریند.
پژوهشگران در جمع‌بندی خود بر این نکته تأکید می‌کنند که علت اصلی ناکامی بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با فقر، حاکم بودن یک دیدگاه محدود و تک‌بعدی صرفاً پولی و درآمدی به مقوله رفاه بوده است. فقر مفهومی گسترده و چندوجهی است که علاوه بر معیشت، نیازمند دسترسی به هوای پاک، آب سالم، بستر فیزیکی و پایداری محیط زیست است و در صورت آسیب دیدن منابع طبیعی، حتی توزیع یارانه نقدی نیز قادر به جبران خسارت‌های وارده به طبقات محروم نخواهد بود.
بنا بر نظر مجریان این پژوهش، برای مهار این بحران، دولت باید نظارت‌های قانونی بر بخش‌های آلاینده را با قدرت اجرا کند، تخریب محیط زیست را با مجازات‌های مالی بازدارنده همراه سازد، تصدی‌گری مستقیم خود را در فعالیت‌های آسیب‌رسان کاهش دهد و حفاظت از ثروت‌های تجدیدپذیر مانند تالاب‌ها، جنگل‌ها، مراتع و منابع آب زیرزمینی را در صدر برنامه‌های کلان ملی قرار دهد.