چاپ

بحران مسکن؛ فشار مضاعف بر خانوارها

سیاست و بازاریابی - فصل اقتصاد - بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بحران مسکن در کشور نه تنها فروکش نکرده، بلکه با تورم 38.1 درصدی مسکن و سهم 42.6 درصدی آن در سبد هزینه‌های خانوار، ابعاد تازه‌ای یافته است. این آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوارهای ایرانی برای تأمین مسکن نسبت به سال گذشته 38.1 درصد افزایش یافته و سهم مسکن در سبد هزینه‌ها از مرز 30 درصد عبور کرده است؛ مرزی که از آن به عنوان آستانه «فقر مسکن» یاد می‌شود.

به گزارش فصل اقتصاد، در تهران، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده به بیش از 88.5 میلیون تومان رسیده و 51 درصد جمعیت شهر مستأجر هستند. برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به 55.6 درصد می‌رسد؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر مستأجران است. مدت زمان انتظار برای خرید اولین خانه در تهران نیز به 152 سال رسیده و خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

بی‌برنامگی دولت در بودجه 1404

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده، بررسی لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه مشخصی برای ساخت مسکن یا کنترل بازار ارائه نکرده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در چهار ماه گذشته گزارشی از پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.

کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن تنها راهکار پایدار برای کنترل قیمت‌هاست. با این حال، به‌رغم در اختیار داشتن بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه‌ای برای واگذاری این زمین‌ها به مردم ارائه نکرده است. سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق تهران به 90 درصد می‌رسد و عرضه زمین می‌تواند بزرگ‌ترین مانع ساخت مسکن را برطرف کند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران مسکن

افزایش هزینه‌های مسکن باعث شده خانوارها برای تأمین سرپناه، از سایر نیازهای اساسی خود چشم‌پوشی کنند. سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار از 11 درصد در سال 1397 به 8.8 درصد در سال 1402 کاهش یافته است. همچنین، بین سال‌های 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر 48 درصد رشد داشته و بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر دارند.

چه کسی پاسخگوست؟

در حالی که بحران مسکن روز به روز عمیق‌تر می‌شود، وزارت راه و شهرسازی و دولت هنوز پاسخ روشنی برای کنترل قیمت‌ها و تأمین مسکن ارائه نکرده‌اند. کارشناسان بر این باورند که بدون برنامه‌ریزی جدی و افزایش عرضه، بحران مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و فشار اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد.

جمع‌بندی

در سال 1404، دولت نه تنها برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده، بلکه با بی‌توجهی به بحران، فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌گذاری جدی برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها انجام نشود، بحران مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور باقی خواهد ماند.

خبرنگار: حمیده زمانی