چاپ

سیاست و بازاریابی - فصل اقتصاد -در حالی که شفافیت و عدالت اقتصادی به عنوان دو مطالبه جدی جامعه مطرح است، اعطای تسهیلات کلان ارزان‌قیمت به مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای مالی، به یکی از چالش‌های پنهان و مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. این روند که با استفاده از منابع گسترده دولتی یا شبه‌دولتی صورت می‌گیرد، نه‌تنها زمینه تبعیض و تعارض منافع را فراهم کرده، بلکه به رانت سیستماتیک و ویژه‌خواری در لایه‌های مدیریتی دامن زده است.

تسهیلات میلیاردی؛ از بورس تا بانک‌ها

به گزارش خبرنگار فصل اقتصاد، ماجرای اخیر پرداخت وام میلیاردی قرض‌الحسنه به اعضای هیات مدیره سازمان بورس با نرخ 4 درصد و بازپرداخت 10 ساله، موجی از انتقادات و واکنش‌ها را در پی داشت. انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد درباره این تسهیلات، بار دیگر توجه افکار عمومی را به پدیده وام‌های کلان با شرایط ویژه جلب کرد. این موضوع تنها به سازمان بورس محدود نیست؛ پیش‌تر نیز رسانه‌ها از اعطای تسهیلات 90 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به کارکنان خود خبر داده بودند که حتی رئیس کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی به مجلس کشاند

تعارض منافع و نبود نظارت کافی

کارشناسان و مقامات سابق اقتصادی، از جمله داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، دریافت این نوع تسهیلات را مصداق آشکار تعارض منافع دانسته و خواستار ضابطه‌گذاری و نظارت جدی‌تر نهادهای تنظیم‌گر مستقل شده‌اند. به گفته آنان، جبران خدمات کارکنان و مدیران نهادهای مالی باید شفاف و نقدی باشد تا زمینه رانت و فساد از بین برود.

ریشه‌های رانت؛ سپرده‌گذاری منابع و دسترسی ویژه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی با سپرده‌گذاری منابع عظیم خود نزد بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات ارزان و کلان را برای مدیران و کارکنان خود فراهم می‌کنند. این سازوکار، عملاً به دور از نظارت عمومی و در غیاب شفافیت کافی، بستری برای توزیع رانت و امتیازات ویژه ایجاد کرده است.

سیاست‌های جدید برای مقابله با ویژه‌خواری

در واکنش به این روند، دولت سیزدهم سیاست پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی را کلید زد تا رسوب منابع در حساب سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به صفر برسد. این نظام پرداخت که از بهمن 1402 اجرایی شده، با تمرکز بر پرداخت مستقیم وجوه به ذی‌نفع نهایی، تلاش دارد شفافیت را افزایش داده و امکان سوءاستفاده از منابع عمومی را محدود کند.

با این حال، این سیاست هنوز در شرکت‌های دولتی و خصولتی به طور کامل اجرا نشده و دست مدیران این مجموعه‌ها برای بهره‌برداری از منابع، همچنان باز است.

چالش‌های پیش رو و ضرورت اصلاح ساختار

تسهیلات ارزان و رانتی، نه تنها به بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی دامن زده، بلکه باعث تضعیف رقابت و کارآمدی در اقتصاد ایران شده است. کارشناسان معتقدند برای مقابله با این پدیده، باید نظارت نهادهای مستقل تقویت، اطلاعات مربوط به تسهیلات و امتیازات ویژه به صورت شفاف منتشر و سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی در همه سطوح اجرایی شود.

در نهایت، حل این معضل نیازمند عزم جدی دولت و همراهی نهادهای ناظر برای اصلاح ساختارهای مالی و شفاف‌سازی پرداخت‌هاست؛ در غیر این صورت، رانت پنهان در پستوهای اقتصاد ایران همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.