بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - ایسنا / سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار در هفته آینده خبر داد و گفت: از 24 اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای 600 دلار تامین ارز نشده و واردات موبایل‌های زیر 600 دلار هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است.
محمدرضا عالیان با بیان اینکه از 24 اردیبهشت واردات موبایل‌های بالای 600 دلار مختل شده است، اظهار کرد: در این مدت تامین ارز این کالاها انجام نشده است. همچنین کمیته اقدام ارزی هفته آینده در مورد تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار تصمیم می‌گیرد.
وی با بیان اینکه واردات موبایل‌های زیر 600 دلار هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است، گفت: البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار باعث افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، تصریح کرد: در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظر تصمیم کمیته اقدام ارزی است. 
به گفته وی مصرف موبایل در کشور ماهانه یک تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.
گفتنی است اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه 27 و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آن‌ها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.