بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - در هشتاد و یکمین نشست شورای­‌عالی اشتغال، مهمترین مصوبات و راهبردهای ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم اعلام شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حمایت از فعالیت‌­های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره­‌وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند با هماهنگی نقش‌آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و به کارگیری ظرفیت­‌های منطقه‌ای و محلی از مصوبات این نشست بود که دستگاه‌­های اجرایی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به رعایت آن هستند.
همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط، دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب ­وکار را تهیه و اجرا کند.
در مصوبه دیگری تاکید شده است؛ وزارتخانه­‌های متولی کسب و کار در بخش­‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ...) ضمن تاکید بر رسته­‌های بهره­‌ور و اشتغال­زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌­ها و مانع­‌زدایی­‌های لازم را پیگیری کنند.
همچنین، تاکید شده است؛ این دستگاه ها، گزارش عملکرد خود را هر سه­ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
بر اساس مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای‌­عالی اشتغال، دستگاه‌­های فرهنگی و آموزشی علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف هستند؛ نسبت به توسعه آموزش‌­های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبین خود، اقدام کنند.
نهادهای انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) موظف شدند؛ با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار) ، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ارایه کنند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور، موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای­‌عالی اشتغال و ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب ­وکار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، ضمن پشتیبانی از طرح های اشتغال­زا و توسعه کسب­ وکار نسبت به پشتیبانی‌­ها، مانع­‌زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسب ­وکار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و ... اقدام کند.
طبق مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای­‌عالی اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید پس از هماهنگی با سایر دستگاه­‌ها و نهادهای زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه کرده و به استانداران ابلاغ کند، مسئولیت اجرای برنامه­‌های استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود.
در مصوبه دیگر این نشست، تصریح شده است؛ به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین ساز وکار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌­های اجرایی ذیربط، موانع پیش‌روی توسعه رسته­‌های بهره‌ور و پراشتغال را به صورت ویژه شناسایی کرده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی 3 ماه به دستگاه­‌های اجرایی مربوطه اعلام کند؛ دستگاه­‌های اجرایی ذیربط، مکلف‌ هستند برنامه اصلاح فضای کسب ­وکار اختصاصی 22 رسته در سطح ملی، 8 رسته در هر استان و 3 رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی کنند.
همچنین تاکید شده است؛ از ابتدای سال 1401، داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال خواهد بود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقاء و به روزرسانی این سامانه، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط به منظور بارگذاری داده‌ها و همچنین بهره برداری از آن سامانه فراهم کند.
از زمان ابلاغ این مصوبه، باید همه دستگاه‌ها و نهادها، داده‌های مورد نیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند.
در این نشست نیز تاکید شد: تمامی مصوبات، دستورالعمل­‌ها، بخشنامه­‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح­‌های اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال 1401 و بعد از آن، الزاماً باید دارای پیوست اشتغال باشند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در زیست بوم ملی اشتغال ابلاغ کند.
در مصوبه دیگری اعلام شده است: بر اساس سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، کلیه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، مکلف هستند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام دهند؛ به گونه‌ای که یک‌­سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل 20 درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب ­و کار و یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه­های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
در این نشست همچنین مصوب شد: به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل می شود.
تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه‌­ها برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی می رسد.
این کارگروه‌ها شامل کارگروه "آموزش­‌های مهارتی" به ریاست رییس سازمان آموزش فنی و حرفه­‌ای کشور، کارگروه "توسعه بازار، بازاررسانی و فروش" به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه "فناوری و نوآوری" به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کارگروه "توسعه زیرساخت" به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه "حقوقی و فضای کسب‌­وکار" به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی،کارگروه "اطلاع­‌رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب­ وکار" به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه "تامین سرمایه" به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین، طبق این مصوبات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یک­بار باید به ارکان نظام ارائه کند.
9 آذر 1400 12:48
کد خبر : 250,142
کلیدواژه ها: هشتاد و یکمین نشست شورای­‌عالی اشتغال,اشتغال,کسب­ و کار
نظرات بینندگان